كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أنها باشرت التحقيق مع قاض بالمحكمة العامة في أحد مناطق المملكة بعد بلاغ عن تلقيه رشوة مالية في قضايا منظورة لديه، واشتغاله بالتجارة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة: "أظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحام، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري".
وأضافت أنه تم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استنادا للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وجارية إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.
وأكدت الهيئة على أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة.
[email protected]
