توجهت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة الى المدير العام لوزارة الصحة موشيه بن سيمان طوف، تطالب من خلالها بإجراء فحص فوري ومعمّق لمعرفة السبب من وراء عدم وجود محطات فحص لفيروس كورونا في المجتمع العربي.

وجاء في الرسالة التي وجهتها المحاميتان عبير جبران دكور وسناء بن بري، أنه وفقًا للتقارير الإعلامية تم الإبلاغ عن 38 حالة في صفوف المواطنين العرب على الرغم من أن العدد الإجمالي للإصابات – حتى موعد كتابة هذه الرسلة – هو 3865 حالة.  إضافة الى أن تركيز الموارد الطبية ينحصر في البلدات اليهودية وينعدم في البلدات العربية، على سبيل المثال اقامة محطات الفحص "افحص وسافر" التي توفر امكانية فحص المواطنين اليهود وبالتالي الكشف عن الحالات ومعالجتها، مقابل التأخير في الكشف عن الحلات في أوساط المواطنين العرب وبالتالي ازدياد أعداد المصابين وتفاقم المخاطر.

وذكّرت الرسالة أن الجمعية كانت قد توجهت يوم 25 آذار/ مارس الى وزارة الصحة للمطالبة ​​بفتح محطات "افحص وسافر" في المدن العربية، والتأكد من أن ترتيبات فتح المراكز الصحية لعلاج وباء كورونا ستوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية.

وشددت الرسالة الأخيرة ثانيةً أن انتشار وباء كورونا لا يفرّق بين جنسية وعرق وجنس، وبناء عليه يجب اتخاذ التدابير اللازمة للكشف والعلاج في البلدات العربية بدءًا من المدن العربية الكبرى في الجليل والمثلث والنقب-  الناصرة وأم الفحم ورهط، حيث يمكن للمواطن العربي الحصول على خدمة طبية في منطقة قريبة من سكناه ومن خلال طواقم طبية تتحدث بلغته؛ والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات سكان القرى غير المعترف بها في النقب، التي تعاني من نقص المياه والكهرباء والصرف الصحي والبنية التحتية للطرق، ونقص الخدمات الطبية المتاحة. وكذلك سكان القدس الشرقية، الذين يعانون من الكثافة السكانية الهائلة ومن إهمال البنية التحتية للطوارئ بشكل خاص.