أدانت القائمة المشتركة انضمام رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، إلى حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، وقالت في بيان، إن "غانتس أثبت في هذه الخطوة بأنه لا يملك عامودًا فقريًا سياسيًا".

وشددت المشتركة على "أن توصيتها على غانتس كانت توصية تهدف إلى سد إمكانية توكيل نتنياهو بتشكيل الحكومة من جديد، وأنّ الهدف الوحيد لهذه التوصية كان إسقاط نتنياهو لا دعمًا لغانتس، لوعينا التام لمدى الخطورة الكامنة في تشكيل حكومة يمين متطرف استيطاني".

وأشارت المشتركة في بيانها إلى أنّ "غانتس نقض وعده لشركائه في كاحول لافان ولكافة المواطنين أيضًا، ما أدّى إلى أن يعارض نصف أعضاء حزب كاحول لافان خطوة غانتس، والى انشقاق هذا الحزب إلى شطرين". وأكدت المشتركة أن "غانتس عمليا بخطوته اليوم ساهم في استمرار نتنياهو في الحكم".

وأضافت المشتركة "إنها تعي جيدًا بأنها قامت بما وعدت جمهور ناخبيها، بأن تكون رأس الحربة في مناهضة حكومة نتنياهو وسياساتها، وسوف تستمر في دور المعارضة الشرسة لها مستقبلا أيًا كان الشركاء فيها". وأضافت "أنها ستواصل التحرك بجهود مضاعفة في النضال من اجل انتزاع حقوق المجتمع العربي الفلسطيني، المدنية والقومية، وفي مقدمتها مكافحة العنف، والعمل على إلغاء قانون كامينتس، والسعي لتوفير حلول خاصة باحتياجات المجتمع العربي في ظل أزمة الكورونا، وغيرها من القضايا الملحة".

وشدّدت القائمة المشتركة في بيانها على "أنها صوت المعارضة الأقوى ضد حكومة غانتس ونتنياهو القادمة، التي من الواضح أنها ستكون ذات سياسات توسعية بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية عمومًا ، وهي بشخوصها وبأحزابها وبتوجهاتها السياسية استمرار لحكومات نتنياهو السابقة".

وهاجمَ عدد من أعضاء القائمة المشتركة، مساء الخميس، غانتس بعد انتخابه رئيسا للكنيست بدعم من 74 عضو الكنيست من اليمين، واعتبر بعضهم أنه انضمّ لـ"حكومة يمينية وليست حكومة طوارئ".

وقالت النائب عايدة - توما سليمان، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في القائمة المشتركة، إن قرار غانتس "الارتماء بهذا الشكل في أحضان (رئيس الحكومة الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو، واليمين الاستيطاني، هو عودة فعلية منه إلى مرتعه الأصلي، ولكن سرعان ما سيتكشف له، أنه عمليا دخل إلى المربع الأخير في حياته السياسية القصيرة".

وأضافت توما - سليمان: "حينما قررنا التوصية على غانتس، لم تتملكنا أوهام، بل كان هذا قرار ضد نتنياهو بالأساس، لأننا وعدنا جماهيرنا أن نكون رأس حربة في مقاومة اليمين الفاشي، إلا أن غانتس عاد إلى أصوله، إذ لم يستوعب أنه يتم تكليفه، بقوة القائمة المشتركة، كممثل برلماني وحيد للجماهير العربية والقوى التقدمية اليهودية".

وتابعت: "إننا في القائمة المشتركة سنكون، كما نحن، معارضة مقاتلة، وسنطرح قضايانا السياسية والمدنية والقومية، وسنواصل إلقاء وزننا البرلماني، الذي عززته الجماهير الواسعة، من أجل حقوقها ومصالحها المشروعة، في وجه حكومة اليمين الاستيطاني بزعامة بنيامين نتنياهو، وبحلتها الجديدة".

غانتس ينضم لحكومة يمينية وليست حكومة طوارئ

بدوره، قال النائب د. يوسف جبارين حول انتخاب غانتس رئيسًا للكنيست، بدعم من معسكر اليمين، إن الأخير "بنّى طروحات يمينية خلال حملته الانتخابية، وذلك من خلال المقولة العنصرية حول 'أغلبية يهودية' ودعمه للاستيطان ولسياسات الضم، وهو يضع اليوم الختم النهائي على فشله بطرح بديل لنتياهو ويمهّد الطريق لإقامة حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، وليس حكومة طوارئ".

وأضاف جبارين: "لقد أكّدنا خلال أيام الحملة الانتخابية انه في ظل كل المتغيرات السياسية المتعاقبة، فإن التعويل الأساسي يبقى فقط على انفسنا في القائمة المشتركة وعلى جماهيرنا الأبية الّتي أعطتنا ثقتها الغالية ورفعت من قوتنا البرلمانية، وهكذا فرضنا انفسنا أكثر على الخارطة السياسية".

واختتم جبارين: "القائمة المشتركة ستكون القوة الأساسية في المعارضة ضد التحريض والعنصرية، وضد السياسات الضم والاحتلال والاستيطان، وسنواصل في القائمة مسيرتنا من أجل السلام، المساواة والعدالة الإجتماعيّة، بقوة وبهامة مرفوعة وبثقة اصحاب الحق".

من جانبه، قال رئيس القائمة العربية الموحدة، د. منصور عباس: "صوّتنا ضد بيني غانتس لرئاسة الكنيست لأن انتخابه جزء من صفقة تشكيل حكومة نتنياهو القادمة، مع تجاهل لمواقفنا ومطالبنا لصالح مجتمعنا العربي وحقوق شعبنا الفلسطيني".

وأضاف عباس: "بوصلتنا ستبقى دائما مع مجتمعنا وشعبنا، وسنحافظ على ثقة الناس بنا، وسنسعى للدفاع عن حقوقنا وتحقيق مطالبنا من خلال عملنا البرلماني والميداني".