جاء في بيان عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:" صادق القائم باعمال المفوض العام لشرطة اسرائيل، اللواء موتي كوهين، على امر التشغيل القطري لشرطة اسرائيل لنشاط خاص وتطبيق في حالة توجيه امر من الحكومة بفرض اغلاق تام. وفق الامر المهمة المركزية لشرطة اسرائيل بالتعاون مع جيش الدفاع والسلطات المحلية وهيئات الطوارئ ستقضي بالاشراف ومنع وفرض القيود على حركة المرور والحفاظ على النظام العام والتعامل مع الأحداث التي تسدعي علاج الشرطة والقيام بأنشطة وحواجز على الطرق وفقًا لقرار القادة السياسية والوضع القانوني المعلن للحد من انتشار وباء كورونا في الدولة".

واوعز القائم باعمال المفوض العام لشرطة اسرائيل، اللواء موتي كوهين، بقوله: "شرطة اسرائيل على اهبة الإستعداد لكل مهمة ستلقى على عاتقها من القيادة السياسية وفق مهامها للحفاظ على امن وسلامة الجمهور. هذه فترة معقدة بالنسبة للشرطة التي تقف في المقدمة لجهود المكافحة الوطنية لمنع انتشار الوباء والفترة الاصعب من امامنا. إن حجم المسؤولية الملقاة على كتفينا هائلة والاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية لإنجاز المهام ومواجهة التحديات باحسن صورة على مدار الساعة. الجمهور يتوقع منا أن نكون هناك من أجله وان نحافظ على امنه ونقدم له المساعدة التي يحتاجها وهكذا سنفعل. أتوقع من الجمهور ان يستمر في ابداء الانضباط المدني والمسؤولية الشخصية والضمان المتبادل. فقط معا وفي جهد مشترك سنتمكن من وقف انتشار الفيروس."

هكذا سيكون الامر:

- سيتم تقسيم مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد بمساعدة التعزيزات المخصصة من جيش الدفاع في الأحياء بغرض تنفيذ مهام المراقبة والوقاية وتطبيق القانون والاستجابة التي ستعمل لتطبيق القيودًا على حركة المرور.

- في سيناريو الإغلاق سيتم تقييد حركة الجمهور وستعمل الشرطة بشكل كبير من خلال خطة لتوزيع القوة على البلدات وداخل البلدات مع التقسيم إلى احياء أصغر.

- وفق الخطة الميدانية سيعمل مراكز الشرطة بمساعدة تعزيزات من الجيش الإسرائيلي على مساحة واسعة وبقوى صغيرة مقسمة إلى أحياء، لأداء مهام الإشراف والوقاية وتطبيق القانون واستجابة الى احداث انتهاك القيود المفروضة على الحركة والأحداث في منطقتها، وتنقسم القوات الى 4 فرق وهم الروتيني والوقاية ومنع المخالفات والنظام العام والحواجز على مداخل ومخارج المدن والبلدات.

- شرطة اسرائيل ستكون مستعدة لما يلزم من خطوات لعزل بلدات ومنع حركة المرور على الطرق في حال الإعلان عن مناطق وفق أوامر الرقابة وتنفيذ القانون الصادر من وزارة الصحة لتقييد حرية التنقل في الأماكن العامة، ومنع الوصول إلى أماكن التجمعات والتعامل مع أحداث الاخلال بالنظام العام والعنف والتخريب واجراء نشاطات في مراكز الاحداث في المناطق العامة والصناعية لمنع جرائم ضد الممتلكات.

-سيتم تقسيم القوات إلى أحياء مخصصة صغيرة وعلى مسافة آمنة من بعضها البعض في كل حي مناسب لمساحة للمنطقة.

-في كل حي سيكون هناك ضابط للإشراف, ودوريات مخصصة ومدرعة، قوة للرد والاستجابة على للأحداث، وقوة لرصد وتطبيق القانون "تقييد حركة المرور" وحظر التجمعات / وتفعيل المحال التجارية.

- سيكون هناك انتشار واسع لقسم المرور في الشرطة مع التركيز على المحاور المركزية وبين المدن وحول مراكز التسوق المفتوحة وعند نقاط الاحتكاك ، على مشارف المدن والبلدات التي اعلن انها في "عزلة إقليمية" ، وعلى الحواجز مدخل المدن عند التقاطعات على الطرق بين المدن.

- يتم تطبيق القانون وفقاً لصلاحيات الممنوحة للشرطة في هذا السيناريو ، وفقاً للبنود وأحكام القانون.