صادقت الحكومة بالإجماع ، الليلة الماضية، عبر جلسة هاتفية ، شارك فيها المستشار القضائي للحكومة ، على لوائح الطوارئ لتشغيل الأدوات الرقمية (الديجتالية) لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وكان نتنياهو قد أعلن، اللية الماضية ان الحكومة ستصادق على هذه اللوائح، على الرغم من ان المبادرة رُفضت في الكنيست في وقت سابق من يوم الاثنين.
وتتيح هذه الأدوات تعقب وتحديد وجمع معلومات حول مواقع تواجد مرضى الكورونا  أو من يشتبه انهم مصابون بالفيروس، من خلال التسلل الى هواتفهم ، وذلك للتأكد من التزامهم بتعليمات الحجر الصحي، كما تتعرف هذه الوسائل من خلال الهواتف الخليوية على من يتواجد على مقربة من مريض بالكورونا.
تنص لوائح الطوارئ التي تم المصادقة عليها في اطار هذه الخطوة، أنه " لا داعي لاستصدار أمر قضائي للحصول على البيانات، على الرغم من ذلك يعتبر في الأيام العادية اختراقا استثنائيًا للخصوصية.
سيتم استخدام بيانات تحديد الموقع لتنبيه الجمهور أو شخص معين من خطر الإصابة. على الرغم من أن الحكومة وعدت بفرض قيود صارمة على هذه الخطوة، بما في ذلك حذف المعلومات الشخصية الحساسة في غضون 30 يومًا ، إلا أن اللوائح نفسها تنص على أن العمل بها قد يمتد وفقًا لحالة انتشار الوباء".
كذلك تنص اللوائح التي تمت المصادقة عليها على انه  يجوز لوزارة الصحة أيضًا الاحتفاظ بالمعلومات لمدة 60 يومًا إضافية بعد توقف تطبيق اللوائح ، لغرض "التحقيق الداخلي في الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة".

من جهته، عقب رئيس الأمن العام (الشاباك) نداف ارغمان من صباح اليوم الثلاثاء، على الانتقادات التي برزت في اعقاب قرار الحكومة بشأن تعقب مرضى كورونا من خلال الوسائل الرقمية.
وقال ارغمان : " استخدامنا هو استثنائي والحساسية لذلك مفهومة. لن نقوم بالإشراف على المعزولين في الحجر الصحي".      
وجاء في بيان صادر عن "الشاباك ": " خولت الحكومة اليوم جهاز الشاباك لتسخير امكانياته التكنولوجية المتطورة ، في اطار الجهود الوطنية المبذولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورنا".
"جهاز الأمن العام استجاب لطلب القيادة المهنية لوزارة الصحة من منطلق المسؤولية الوطنية وتفهم أنه يمكننا المساعدة في إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيل.  تم قبول التوجه بعد ان تبين بأنه لا توجد لدى السلطات الأخرى في الدولة الإمكانيات التكنولوجية المطلوبة من أجل المساعدة في هذه الجهود.  
بعد القيام باستفسار اولي ، تبين من خلاله انه لدى الشاباك القدرات المنسابة   أجريت سلسلة من المناقشات مع مسؤولي وزارة العدل ، برئاسة المستشار القضائي للحكومة، والذي أعطى موافقته على دمج القدرات التكنولوجيا لدى جهاز الأمن العام، في الجهد الوطني لإنقاذ الحياة".