أفاد عدد من تجار وأهالي قضاء القائم غربي العراق أنّ تنظيم "داعش" أبلغ جميع التجار وأصحاب المحال التجارية والأهالي بضرورة التعامل مع عملته الجديدة الخاصة بدل العملة الحكومية.

ونقل عدد من التجار في المنطقة لشبكة "إرم" الإخبارية أنّ "داعش أصدرت تعليمات وأبلغت بها جميع التجار وأصحاب المحال التجارية والأهالي في القائم ضرورة استبدال العملة المحلية الحكومية بعملة "تنظيم الدولة الجديدة".

وأضاف شهود العيان أنّ "تنظيم داعش طرح العملة الجديدة التي سكها، وهي عبارة عن دنانير ودراهم (ذهب وفضة ونحاس)، في أسواق القائم، وأمرت الأهالي والتجار بالتعامل بهذه العملة واستبدالها عبر مكاتب صيرفة خاصة بالتنظيم".

وعبّر تجار المدينة عن مخاوفهم من إجبار "داعش" لهم بتبديل العملة، مؤكدين أنهم سيوقفون أي تجارة بيع أو شراء خلال المرحلة القادمة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنّ استبدال العملة فيما تم بالإكراه فإنه سيكون وبالاً عليهم".

وتعاني العديد من المدن العراقية من سيطرة تنظيم "داعش" الذي اجتاح البلاد بصورة علنية بعد العاشر من يونيو/حزيران الماضي، مع فرض التنظيم لإجراءات تعسفية وممارسة لتشريعاته المتطرفة على أهالي تلك المدن.

يقول الباحث بالمركز العراقي للدراسات الاستراتيجية محمود عبيد لـ"إرم" إنّ "تنظيم داعش بعدما استنفذ جميع الأموال في المصارف الحكومية والأهلية التي سيطر عليها والتي قدرت بأكثر من 800 مليون دولار وباع غالبية القطع الأثرية التي نهبها من المتاحف والمناطق الأثرية بات يبحث عن مصادر تمويل جديدة له".

وأضاف أنّ "داعش تعطي مرتبات تقدر بمئات الألوف من الدولارات لعناصره فضلا عن شرائه للسلاح عبر المافيات وهذا جميعه يحتاج إلى أموال تغطي كل تلك النفقات، ولذلك لجأ لحيلة جديدة ابتدعها اسمها عملة "الدولة الإسلامية".

وحذر الخبير الاقتصادي، قاسم الشرع، من انطلاء كذبة التنظيم على التجار وأهالي المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وقال الشرع لـ"إرم" إنّ: "عملية طرح تنظيم داعش لعملة على شكل نقود معدنية مسكوكة من المعدن ماهي إلا حيلة يراد بها سحب كافة الأموال التي يمتلكها أبناء المناطق التي وقعت تحت سيطرته، على الرغم من علم داعش نفسه أن هذه العملة لايمكن أن تصلح بالتبادلات التجارية".

وتوقع الشرع أن "يلجا التنظيم إلى إجبار التجار في تلك المناطق على العمل بهذه المسكوكات، مع استغلاله للتجار المستوردين عن طريق إبداله تلك المسكوكات بالدولار بحجة تسهيل المهام مما قد يرفع أسعار الدولار في تلك المناطق إلى حدود عليا".