يُتوقع ان يُتخذ القرار النهائي في مسألة عرض فيلم "نوح" (انتاج باراماونت) في لبنان الاثنين او الثلثاء المقبل، وفي هذا السياق أكد رئيس مكتب الاعلام في المديرية العامة للأمن العام العميد منير عقيقي لـ"النهار" ان "اعطاء اجازة العرض لفيلم "نوح" لا يزال قيد الدراسة و جمع المعطيات".

وكانت دول عربية واسلامية عدة قد منعت عرض الفيلم الذي يروي سيرة حياة النبي "نوح" وبلغت تكلفة انتاجه 125 مليون دولار.

مدير الانتاج في سينما "أمبير" بسام عيد قال لـ"النهار" أن "الفيلم حاز على اجازة العرض الا أن الامن العام طلب التريث في عرضه الى ان يتم الوقوف على رأي دار الفتوى".
الشيخ الدكتور محمد انيس اروادي المكلف من مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني متابعة قضية فيلم "نوح" قال لـ"النهار" انه "تلقى اتصالين للحضور الى المديرية العامة للامن العام بهدف مشاهدة الفيلم، لكن الموعد تأجل، الى ان تلقى اتصالاً يفيد بأنه سيتم ارسال سيناريو الفيلم الى دار الفتوى لاعطاء رأيها". واضاف اروادي انه "من المهم لنا مشاهدة محتوى الفيلم، وعدم الاكتفاء فقط بقراءة السيناريو المكتوب الذي يعطي معلومات حول مسار الرواية الدينية ويساعد على التبيّن ان كانت تتعارض مع عقيدة المسلمين ام لا، لكن مشاهدة الفيلم اساسية لأن هناك ثابتة في الاسلام تحرم تجسيد الانبياء، اما ان ينقل ممثل رواية او كلاماً عن نبياً فلا مشكلة في الامر، والممنوع هو ان يقوم ممثل بتأدية دور نبي في فيلم".
الموقف اذا محسوم بالنسبة لأروادي لاسيما وان شخصية النبي مجسدة في فيلم "نوح"، ويستعيد الشيخ في هذا السياق موقف الازهر ومنع الفيلم في دول عربية واسلامية.

وكان مفتي الازهر احمد الطيب دافع عن قرار منع عرض فيلم "نوح" في مصر بأن "هناك قراراً بالإجماع لدى مجمع البحوث بعدم ظهور وتجسيد الأنبياء فى أشخاص"، موضحا أن "الشخص الذى يقوم بالتمثيل قد يكون تاركا للصلاة وغير مسلم فكيف يقوم هذا الشخص بتجسيد شخصية النبى".
لكن ماذا لو لم يأخذ "الامن العام" برأي دار الفتوى في لبنان؟ يجيب اروادي "اننا سنصدر فتوى على الفور بتحريم عرض الفيلم كونه يمسّ عقيدة المسلمين، كما ان الامر يشكل خطراً على الأمن في البلاد ولا أحد يمكنه السيطرة على ردات الفعل في الشارع ولدى المسلمين الذين ستتأذى مشاعرهم الدينية وهذا ما يحرّمه القانون اللبناني".
من ناحية اخرى، قال عقيقي أن أي فيلم معرض لمواجهة اشكالات قبل عرضه، لذا يعرض على لجنة تضم مندوبين عن وزارات الاعلام، الخارجية، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعي يحضر الاجتماع ضابط في الأمن العام مندوباً عن وزراة الداخلية فيما يترأس اللجنة مندوب وزارة الاعلام. وسترفع نتيجة تقويم اللجنة  في تقرير للمدير العام للأمن العام، على ان يحسم القرار وزير الداخلية وفق ما ينصّ القانون. فماذا سيكون موقف الوزير نهاد المشنوق في الصراع المرتقب بين المدافعين عن الحريات الفنية والمتمسكين بالرأي الديني؟.