أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس أن الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عامة وفي سوريا خاصة أثرت سلباً على الأوضاع في بلاده، مضيفاً «سوف نعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني». جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عون مع الفريق السير جون لوريمير المستشار الخاص لوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط. وقال الرئيس اللبناني، خلال اللقاء، إن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بلاده حالياً، هي موضع معالجة للحد من تداعياتها،

لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي سوف يقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة. ووجه عون الشكر للحكومة البريطانية على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي سواء في بناء الأبراج أو التجهيز والتدريب ومشاركة ضباط في دورات في بريطانيا، أو استحداث نظام جديد للمراقبة المرئية بواسطة الكاميرات وإنشاء غرف تحقيق نموذجية. من جانبه، أكد المسؤول البريطاني استمرار دعم بلاده للبنان خاصة الجيش والقوى الأمنية، مُعرباً عن أمله أن يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. إلى ذلك يلتقي رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في بيروت وفداً من مؤسسة التمويل الدولية،

العضو في مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. ومؤسسة التمويل الدولية، عضو في مجموعة البنك الدولي. وتُعد، وفق موقعها الإلكتروني، «أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية». ويشهد لبنان منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل. وأعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي قبل أيام أن الحكومة اللبنانية طلبت من المنظمة الدولية تقديم «مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد» اللبناني. وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.