شددت الحكومة اليونانية سياستها تجاه اللجوء بعد 7 أشهر من تشكيلها المسؤولية، وذلك بوضعها خططا لبناء جدار عائم يصد قوارب المهاجرين، وبناء مراكز لترحيل المخالفين على الحدود.
وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي، إن "تخفيف الاكتظاظ في جزرنا يأتي على رأس أولوياتنا"، في محاولة لتهدئة سكان جزر بحر إيجة، الذين صعّدوا من احتجاجاتهم ضد الحكومة بسبب المهاجرين.
وأضاف: "أظن أنه من المعقول الحسم في الملفات خلال ثلاثة أشهر.. ستعطى الأولوية للوافدين الجدد: 25 يوما على أقصى تقدير للبت في طلب اللجوء الأول، و60 يوما في حال الطعن، يرحل بعدها من رفض طلبه".
وشدد وزير الهجرة اليوناني على أن "أي انتهاك للنظام الداخلي من قبل المخيمات المستقبلية سيؤثر سلبا على طلب اللجوء ويسرع من إجراءات إعادة المنتهك".
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
