في تطور جديد يعكس تصعيدا إسرائيليا في سياسة الملاحقات السياسية التي يتعرض لها قيادات ونشطاء الداخل الفلسطيني، أبلغت لجنة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، يوم  الخميس، القيادي الدكتور سليمان أحمد اغبارية، تعليق العمل في رخصته لمزاولة طب الأسنان، مدة 6 أشهر.
يشار إلى أن اغبارية لا يمارس المهنة منذ سنوات، غير أن القرار الإسرائيلي يعكس حجم التغول في ملاحقة قيادات الداخل الفلسطيني لا سيّما قيادات العمل الإسلامي.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد تقدمت بشهر أيار/ مايو عام 2017، بلوائح اتهام، ضد كل من: القيادي في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان أحمد، ومصطفى علي ذياب اغبارية من أم الفحم، ومحمد حربي محاجنة من أم الفحم، وفواز حسن اغبارية من أم الفحم، ومحمود أحمد جبارين من أم الفحم. وزعمت النيابة الإسرائيلية إن المعتقلين ينتمون إلى حركة "إرهابية" هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وانهم واصلوا نشاطاتها بعد حظرها عام 2015، وقاموا بدعم العديد من المشاريع في القدس والمسجد الأقصى، منها إفطار الصائم ومشروع الأضاحي ودعم العائلات المستورة، بالإضافة إلى قيامهم بدعم بناء مسجد في قرية ترشيحا وآخر في منطقة النقب، وغيرها من المشاريع التي بلغ عددها بحسب لائحة الاتهام 30 مشروعا.
في ردّه على القرار الإسرائيلي بتعليق رخصته لمزاولة المهنة، قال الدكتور سليمان اغبارية: "في الحقيقة هذا قرار مضحك ومستهجن ويفضح العنصرية الإسرائيلية وسعيها لملاحقتنا واستهدافنا بكل الوسائل في محاولة لتقييد نشاطنا وخدمتنا لأبناء شعبنا والحفاظ على ثوابتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".
وأضاف اغبارية في حديث مع  صحيفة "المدينة" : "لا زلنا نؤكد أننا نحمل هموم شعبنا وأمتنا ونذود عنها بكل الوسائل المشروعة، وما نقدّمه من ملاحقة هو ضريبة الانتماء، المعيب في حق المؤسسة الإسرائيلية أن تعلق رخصة عملي لمدة 6 أشهر بسبب اعتقالي بتهمة خدمتي لأبناء شعبي أنا وإخواني الذين اعتقلوا معي في ملف "عشاق الأقصى"، حيث اجتهدنا نقدم المساعدات لأهلنا في الداخل والقدس عبر مشروع الحقائب المدرسية ومشروع إفطار الصائم في الأقصى وغيرها من المشاريع الإنسانية والإغاثية، فمعيب على هذه المؤسسة أن تعلق رخصتي هذه المدة في الوقت الذي لم يحدث ذلك مع يهود ارتكبوا موبقات ومخالفات بشعة أخلاقية وغيرها".
وشغل الدكتور سليمان أحمد، العديد من المناصب القيادية في الداخل الفلسطيني، حيث كان نائبًا لرئيس بلدية أم الفحم لعدّة سنوات كما شغل منصب رئيس البلدية بعد اعتزال الشيخ رائد صلاح العمل البلدي عام 2001، واعتقل خلال شغله مهام رئيس البلدية في الملف المعروف إعلاميا بـ "رهائن الأقصى" وحوكم بالسجن الفعلي 20 شهرا.
كما كان الدكتور سليمان مسؤولا للعلاقات الخارجية في الحركة الإسلامية قبيل حظرها بقرار إسرائيلي في السابع عشر من تشرين ثاني عام 2015، وتولى مسؤولية ملف القدس والمسجد الأقصى خلال مسؤولياته القيادية في الحركة الإسلامية.
يشار كذلك، إلى أن الدكتور سليمان أحمد، كان قد منع عدّة مرات من دخول القدس والمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى منعه من السفر خارج البلاد، في استهداف يطال العديد من القيادات الإسلامية في الداخل الفلسطيني.