دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع الدول العربية والاسلامية المعنية الى سحب سفرائها وممثليها من تل أبيب ، ردا على الاقتحامات المتكررة والانتهاكات غير المسبوقة ، التي تقوم بها رابطة منظمات الهيكل وغيرها من المنظمات اليهودية اليمينية المتطرفة ويقوم بها وزراء وأعضاء كنيسيت وغيرهم من المسؤولين الرسميين الاسرائيليين للحرم القدسي الشريف بحراسة وحماية شرطة الاحتلال وأجهزته الامنية وبتشجيع من حكومة بنيامين نتنياهو ، والتي تجاوزت الخطوط الحمراء بدخول جنود الاحتلال محراب المسجد الأقصى ، وطالب في الوقت نفسه جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي تحمل مسؤولياتها وتقديم كل اشكال الدعم الفعال ، التي تمكن المقدسيين من الصمود في وجه سياسة حكومة اسرائيل وتدابيرها وإجراءاتها ، التي تستهدف المدينة المقدسة بالتهويد والتطهير العرقي

وأكد أن حكومة نتنياهو تخطيء التقدير إذا هي اعتقدت أن مواصلة الاقتحامات للمسجد الاقصى واستخدام المزيد من العنف والقوة المفرطة  يمكن ان يكسر إرادة المقدسيين أو يضعف من عزيمتهم على الدفاع عن مدينة الآباء والأجداد واصرارهم على احباط مخططات تهويدها  ، وأضاف أن ما يجري في القدس وفي المسجد الاقصى على أيدي هذه المنظمات وهؤلاء المسؤولين وما جاء في التصريحات الاخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الأخير لحكومته يعطي مؤشرات واضحة على النوايا المبيتة لحكومة اسرائيل بشأن التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وتحويل الرواية الاسرائيلية حول القدس من رواية قامت في الأساس على الاساطير وقصص السحرة والعرافين الى رواية سياسية تاريخية تقوم على التزييف القسري لتاريخ وحضارة وتراث هذه المدينة وتبرير السياسة الاستيطانية العدوانية التوسعية وسياسة الترحيل والتهجير والتطهير العرقي ، التي تمارسها حكومة اسرائيل وبلدية نير بركات ضد مدينة القدس ومواطنيها الفلسطينيين المقدسيين .

وحذر تيسير خالد من خطورة ما يجري في مدينة القدس وفي الحرم القدسي الشريف ودعا  في الوقت نفسه جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي الى تقديم الدعم الفعال للقيادة الفلسطينية والتنسيق معها في التوجه الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يطالبه  تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للمقدسيين ضد الارهاب الذي يتعرضون له والتذكير بجميع قراراته ، التي تؤكد على رفض جميع الاجراءات والتدابير والتشريعات والقوانين الاسرائيلية بشأن القدس واعتبارها باطلة ولاغية ودعوة جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى التعامل مع السياسة الاسرائيلية في القدس على هذا الاساس ، والى التدخل وممارسة الضغط على حكومة اسرائيل لوقف انتهاكاتها لمقدسات الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الذي تفرضه هذه الحكومة على مدينة القدس والمسجد الاقصى ودعوتها الى منع عصابات المستوطنين وأفراد شرطة الاحتلال وأجهزته الامنية وأعضاء الكنيسيت وغيرهم من السياسيين المتطرفين من مواصلة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى ، فضلا عن احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين الفلسطينيين في المسجد الأقصى دون قيود ، وإلى وقف سياسة التحريض التي تمارسها حكومة اسرائيل ضد القيادة الفلسطينية والتي تجاوزت الخطوط الحمراء وتحولت الى مادة يومية للتعبئة والتوجيه ليس فقط لتعميق مشاعر الكراهية والعداء بل وميول التطرف في المجتمع الاسرائيلي وما يترتب على ذلك من أعمال عنف وإرهاب أعمى تصعب السيطرة عليها  وتتحمل حكومة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعياتها ونتائجها الكارثية .