رصدت صحيفة سعودية معلومات من وسائل الإعلام الأمريكية، رأت أنها تشير إلى بدء انكشاف خيوط المؤامرة الجديدة على السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، بشأن مزاعم اختراق هاتف مؤسس أمازن.
 

وتحت عنوان "خيوط المؤامرة تتكشف"، لفتت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى "تدفق سيل من المعلومات يؤكد مدى التلفيق والدس الرخيص ضد المملكة وقيادتها".

ومن الأمثلة في هذا الشأن، ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال"، من أن "من قام بتسريب صور ورسائل نصية تخص بيزوس وصديقته الجديدة لورين سانشيز إلى مجلة (ناشونال إنكويرار) هو شقيقها مايكل، الذي اعترف لشبكة فوكس نيوز بأنه (أبرم صفقة مع الشيطان بهدف حماية أخته وبيزوس). وقالت الصحيفة إن مايكل حصل على 200 ألف دولار من ناشري المجلة في مقابل الصور والرسائل".

واستشهدت "عكاظ" بما نشره أمس موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، حيث قال: "كون رسالة الاختراق المزعومة أرسلت من حساب في تطبيق (واتساب) يخص ولي العهد السعودي، لا يعني بالضرورة أن من أرسلها هو الأمير محمد بن سلمان".

ولم يستبعد الموقع الإخباري الأمريكي وجود "طرف ثالث حصل بطريقة اختراق أتاحت له اختلاق حساب وضع عليه اسم ولي العهد وأرسل منه المقطع المرئي التجسسي المزعوم"، وخاصة أن موقع فيسبوك، المالك لتطبيق واتساب كان قد أقر بوجود ثغرات أمنية خطيرة فيه.

والتطور الآخر الهام يتمثل فيما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" أمس عن مصادر قالت إن "مكتب النائب العام في الحي الجنوبي بنيويورك لم يعثر على أي أدلة تثبت تورطاً سعودياً في تسريب تلك الصور من هاتف بيزوس".

ورصدت صحف أمريكية أخرى أن تحقيق "خبيري" الأمم المتحدة لم يتهم السعودية بشكل قاطع، على الرغم من أن أحدهما هي أغنيس كالامارد، معروفة بعدائها للسعودية.

ونقلت الصحيفة السعودية أيضا عن شبكة "يه بي سي نيوز"، أن خبراء الفحص الجنائي الإلكتروني في شركة "FTI"، لم يتوصلوا إلى نتيجة قاطعة بشأن ادعاءات بيزوس باختراق هاتفه.

وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأنه على الرغم من أن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، وصحيفته وكبار مستشاريه ومحاميه الخاص، كانوا وراء تفجير "هذه الأكاذيب"، إلا أنهم في الوقت نفسه "رفضوا الإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".

وذُكر في هذا السياق أن مجلة "وايرد" الأمريكية، نقلت أمس عن مسؤول سعودي تأكيده أن المملكة لا تمارس مثل هذه النشاطات المريبة، وهي أيضا لا تتستر على من يقوم بها.

واختتمت الصحيفة السعودية تقريرها بالإشارة إلى وجود اعتقاد بأن "الخبير الأمني الخاص، الذي استأجره بيزوس لتحديد ما حدث لهاتفه، حصل على 4 ملايين دولار نظير ذلك. ومع ذلك فهو لم يتوصل إلى النتيجة التي يريدها بيزوس وصحيفة واشنطن بوست التي يملكها".