دعا الاجتماع الطارئ للجنة المتابعة العليا وبلدية قلنسوة واللجان الشعبية في المدينة والمنطقة، إلى أكبر حشد شعبي على مدار الساعة في البيوت الثلاثة المهددة بالتدمير الفوري، حتى اليوم الثلاثاء ، من أجل السعي لمنع الجريمة. وقد عقد الاجتماع لموجهة خطر هدم ثلاث بيوت، في بيت محمد عودة أحد البيوت الثلاثة.

وشارك في الاجتماع رئيس المتابعة محمد بركة، ورئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة، والنائبان من القائمة المشتركة جابر عساقلة ووليد طه، وعدد من أعضاء سكرتارية المتابعة، واللجان الشعبية في قلنسوة والمنطقة القريبة، وأصحاب البيوت المهددة وأهالي المدينة.وقد افتتح الاجتماع باسم اللجنة الشعبية في قلنسوة، المحامي أحمد غزاوي، وتحدث رئيس البلدية عبد الباسط سلامة، تحدث عن اتصالات البلدية مع الدوائر الرسمية على إلغاء قرار الهدم وضم البيوت المهددة لمسطح البناء.

واستمع الاجتماع الى تقارير من اللجان الشعبية ومن المحامي علاء تلاوي، الذي يتولى الدفاع عن البيوت المهددة والى ذوي اختصاص، حول القضية العينية، واحتمالات منع الهدم.وتحدث مريد فريد مندوبا عن اللجان الشعبية في منطقة المثلث، حيث شدد على ضرورة توحيد العمل والطاقات مع كل اللجنة الشعبية في المنطقة، لمنع الهدم في أي من البلدات، بهدف ردع جرائم تدمير البيوت.

ثم تكلم النائب جابر عساقلة مسؤول ملف الارض والمسكن في القائمة المشتركة فاستعرض الاتصالات التي يقوم بها النواب على الصعيد الرسمي بما في ذلك المساعي لالغاء قانون كامينتس مؤكدا على عنصر الكفاح الشعبي.وتوقف رئيس لجنة المتابعة محمد بركة عند ضرورة الوحدة، وتوزيع العمل والمهمات، بين مختلف مجالات الاهتمامات، البلدية، وطاقم المحامين، والنواب، وإلى جانب كل هذا، النضال الشعبي الميداني.

وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجان الشعبية، ونحن أمام امتحان حتى يوم الثلاثاء، الموعد الأخير لتنفيذ القرار الجائر، وضرورة أن نكون في حالة تأهب قصوى. وشدد على ضرورة أن يقف أهالي قلنسوة موحدين في طليعة العمل الشعبي فهذه ليست قضية حزبية ولا فئوية، ففي قلنسوة مهدد 500 بيت تقريبا.وتكلم بركة عن أهمية الغاء قانون كامينتس برلمانيا، وقال إن نتائج الانتخابات قد يكون فيها ما ينعكس على مصير قانون كامينتس.ثم تكلم الأخوة د. جمال زحالقة وابراهيم حجازي والنائب وليد طه، وعدد من المشاركين حيث أكدوا جميعا بروح وحدوية على مركزية التواجد الشعبي.