نددت السلطات اليابانية بفرار رجل الأعمال كارلوس غصن إلى لبنان، معتبرة أنه «غير مبرّر» و«جريمة»، ورفضت اتهاماته للقضاء الياباني بأنه «منحاز» وينتهك حقوق الإنسان. ويعد هذا أول موقف رسمي يصدر عن طوكيو.

وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، في بيان: إنّ النظام القضائي الجنائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية، معتبرة أن فرار متّهمٍ أُطلِق سراحه مقابل كفالة، غير مبرّر.

وأشارت إلى أن السلطات اليابانية ليس لديها أي دليل على خروج غصن من أراضيها، لذلك يُشتبه في أنه استخدم وسائل غير قانونية لمغادرة البلاد. واعتبرت أنه من المؤسف للغاية أن نكون قد وصلنا إلى هذا الوضع، مؤكدة أنه تم إلغاء كفالة غصن وأنه تمّ إصدار «مذكرة حمراء» من الأنتربول لطلب توقيفه.

وقال غصن يوم الثلاثاء الماضي في أول تعليق من لبنان: «لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني منحاز، حيث يتم افتراض الذنب، وحيث التمييز موجود على نطاق واسع، وحيث حقوق الإنسان تنتهك». ويؤكد قطب صناعة السيارات وأقرباؤه وفريق الدفاع عنه منذ بدء القضية، براءته ويصرّون على أنه ضحية «مؤامرة» دبّرتها شركة نيسان كي تُسقطه بالتواطؤ مع سلطات البلاد.

ويندد غصن وأوساطه أيضاً بالظروف القاسية التي خضع إليها بعد الإفراج عنه بكفالة منذ أواخر أبريل 2019، بعد تمضيته 130 يوماً في السجن. وكان يُمنع عليه خصوصاً التواصل مع زوجته كارول، وهو عقاب كان يهدف فقط إلى إحباطه وفق قول أحد وكلاء الدفاع عنه.

وقالت النيابة إن المتهم غصن كان يملك موارد مالية وافرة والكثير من الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها في الخارج. كان من السهل بالنسبة إليه الفرار. وأضافت أن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي البالغ 65 عاماً كان لديه تأثير كبير في اليابان وفي العالم كله، وكان هناك خطر فعلي بأن يعبث بالأدلة المرتبطة بملفه. وأكدت النيابة أيضاً أن القضاء الياباني عادل ولا يلاحق إلا أشخاصاً يعرف أنه من الممكن إثبات ذنبهم من دون أدنى شكّ، لذلك يُسجّل معدّل إدانات مرتفع في اليابان.

وعبر فراره إلى الخارج، حنث كارلوس غصن باليمين الذي حلفه والذي يقضي ببقائه في البلاد للدفاع عن نفسه خلال محاكمته، وفق ما قال المحققون. وأضافوا: كان يريد الهروب من عقوبة جرائمه. ليس هناك أي سبب لتبرير هذه الخطوة.