أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها ترفض النظر في مسألة تكليف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة، إثر الإعلان عن لوائح اتهام ضده بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويأتي قرار المحكمة ردا على التماس، قدمه 67 شخصا، وطالب بإصدار قرار يقضي بعدم تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة بعد أن تقرر تقديم لائحة اتهام ضده في مخالفات توجد فيها وصمة عار، ومشابهة لتلك التي يتهم فيها نتنياهو.

ونظرت المحكمة بالالتماس بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيسة المحكمة، إستير حيوت وعضوية القاضيين حنان ميلتسر وعوزي فوغلمان.

وعبرت حيوت، في مستهل الجلسة، أول أمس، عن تحسبها من مناقشة موضوع الالتماس، وتساءلت "هل يفترض بالمحكمة أو المستشار القضائي للحكومة أن يبحثوا ويحسموا في المسألة الجوهرية التي نتناولها هنا". وأشارت لاحقا إلى أنه "توجد مرحلة لا يوجد فيها نص قانوني يمنع المدعى عليه رقم 2 (أي نتنياهو) من المنافسة في الانتخابات، ونحن لا نعرف بعد كيف ستكون نتائج هذه الانتخابات (الثالثة للكنيست). وبعد الانتخابات ستنتقل الكرة إلى رئيس الدولة، الذي بموجب مشاورات مع رؤساء الكتل يكلف من لديه (أفضل) الاحتمالات لتشكيل الحكومة. والسؤال لماذا الآن (بحث التكليف) وليس في المرحلة المقبلة".

وتطرق الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إلى موضوع الالتماس، وقال إن "الديمقراطية هي إرادة الشعب، لكن يتعين على الشعب أن تكون لديه مشيئة صحيحة. وينبغي الدفاع عن منتحبي الشعب من إمكانية الإطاحة بهم خلافا لمشيئة الشعب". وكان نتنياهو صرح أن لا صلاحية للمحكمة العليا باتخاذ قرار حول من يشكل الحكومة، وإنما الشعب من خلال انتخابات.

وقال مندوب المستشار القضائي للحكومة أنه "لا ينبغي أن يسقط المستشار في أي حفرة يحفرونها أمامه. ويحاولون إدخال المؤسسة القضائية إلى المؤسسة السياسية، وهذا حقل ألغام ويمكن الدخول إليه عندما لا يكون هناك مفرا آخر".

وقال نتنياهو، قبيل جلسة المحكمة، إن "هناك من يحاول جرّ المحكمة العليا إلى داخل الحلبة السياسية من أجل أن يشوّه ويحبط قضائيا ترشيحي لرئاسة الحكومة. وأنا لا أتخيل أن المحكمة العليا لدولة إسرائيل ستقع في هذه المصيدة. وفي النظام الديمقراطي، الشعب يقرر من يقوده وليس أي أحد غيره".

وحسب نتنياهو، فإن "العقل لا يقبل أن يقرر المستشار القضائي للحكومة، بدلا من الجمهور الواسع ومندوبيه، من يمكنه إدارة الدولة ومن لا يمكنه. وهذه القضية ليست ’قانونية’ أبدا، وجدير أن يتم رد الالتماس".