عضو الكنيست أحمد طيبي: "كل ما يتعلق بأعمال البناء بدون رخصة يعود قبل كل شيء إلى انعدام التخطيط من قبل السلطات"

اجتمعت لجنة المالية المؤقتة برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني يوم الاثنين، وبحثت تعديل رقم 116 لقانون التخطيط والبناء ("قانون كامينيتس"). خلال الجلسة دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى تجميد القانون فيما قال وزير القضاء أمير أوحانا: "القانون يحقق النجاح ولا داعي لإلغائه ويجب تحديد أولويات بخصوص إنفاذ القانون وفق خطورة المخالفات". 

وقال وزير القضاء أوحانا خلال الجلسة: "استمعت إلى الأطراف وقلت إني أتعاطف معها وعقدت جلسة في مكتبي بمشاركة كل الجهات المهنية ولا يمكنني إلا القول بشكل واضح – تعديل رقم 116 يحقق النجاح. ما حصل منذ عام 2016 وحتى اليوم هو انخفاض عدد مخالفات البناء بـ 45%، والمخالفات الأقل خطورة بـ 75% بالمتوسط، وهذا أكثر بكثير من توقعات من بادروا إلى سن القانون المعدل. كذلك فإن التخطيط في المجتمع العربي يتم بشكل أفضل بكثير مما كان عليه. ونحن نريد ذلك جميعًا. فقط من خلال التخطيط يمكن تنفيذ مشاريع الإسكان الحديث والمنظم وتقليص الفوارق في الوسط العربي مقارنة مع الأوساط الأخرى. القانون يحقق النجاح، ولا داعي لتعديله أو إلغائه، ولكن هناك الكثير جدا من مخالفات البناء ويجب تحديد أولويات بخصوص إنفاذ القانون. ولذلك طلبت من كامينيتس إنفاذ القانون بخصوص المخالفات الشديدة الخطورة. وسيتم بلورة سياسة إنفاذ خلال شهر".

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "قبل عدة سنوات حدد طاقم لحكومة إسرائيل أن كل ما يتعلق بأعمال البناء بدون رخصة يعود قبل كل شيء إلى انعدام التخطيط من قبل السلطات، أي الخيار الرئيسي هو البناء. وكانت النتائج التي توصل إليها طاقم الأيام المئة والعشرين هي وجوب دعم التخطيط وتبنت القائمة المشتركة توصيات اللجنة. ولكن توصيات الجلسة همشت ومر عليها مرور الكرام واستخدموا "قانون كامينيتس" كأنه مطرقة على رأس البلدات العربية. هذا قانون غير انساني وغير متوازن. وفق القانون تفرض غرامات غير مسبوقة، 500-600 ألف شيكل، مخالفات إدارية دون حق الاستئناف". وأكد "لقد دعا رئيس الحكومة إلى إلغاء قانون كامينيتس. نحن نفضل التخطيط ولا نريد أعمال البناء دون رخصة. هناك قوانين شنيعة وهذا القانون يجب إلغاؤه أصلا. هناك حل وسط وهو تجميد القانون لعدة سنوات. وفي المرحلة الأولى نحن نوافق على ذلك".

وقال نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتس: "خلال الـ 4 سنوات الأخيرة نجري مداولات مستديمة مع ممثلي المجتمع العربي. لم نوافق على كل ما طلب منا. وهم أيضا لم يوافقوا على كل ما نريده نحن، ولكن المداولات جارية طيلة الوقت. أما سياسة إنفاذ القانون يمكن "تليين" الإنفاذ حول مخالفات معينة. نحن وبكل تأكيد ننوي التعامل مع المخالفات الأشد خطورة أكثر من المخالفات الأقل خطورة. ونريد التعامل مع مخالفات التخطيط وأقل مع مخالفات إغلاق شرفة في إحدى البنايات في قلب بلدة. آذاننا صاغية إلى كل شخص يقول إن القانون يشكل عبئا عليه. حسب اعتقادي يمكننا إيجاد حلول معقولة تتلاءم مع المصالح التي دولة إسرائيل ملتزمة بها. الصورة التي يتم رسمها هنا هي صورة أسود وأبيض، وهذه صورة ترسم ملامحنا بألوان الخراب والهدم، ولكن الصورة تشمل المزيد من الألوان. كانت حكومة إسرائيل قد اتخذت قرارين اثنين بمنتهى الأهمية: رصد مليار وربع المليار شيكل جديد لتخطيط وتطوير المجتمع العربي، ورصد مئات الآلاف من الشواكل للمجتمع الدرزي. وهناك أموال لا مثيل لها في تاريخ الدولة يتم رصدها، وهناك عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المشمولة في الخرائط الهيكلية وبصورة مفصلة. نحن نقوم بتشغيل طاقم لإزاحة العوائق التي تعترض سبيل المجتمع العربي. وندرس ما يمكن تنفيذه ونتشاور مع السلطات. المخالفات لا تتيح أي خيار من التخطيط ولا يمكن التقدم ولو بشبر واحد دون الإنفاذ المجدي. وصلنا إلى إفلاس من ناحية عدم المبالاة: استخدمنا القانون الجنائي والإجراءات القانونية. هذه الأمور تحتاج الوقت الطويل بطبيعة الحال، ولذلك قررنا التفكير خارج الإطار وتنبي الأدوات الإدارية وهذا الأمر قيد التنفيذ. نحن نعيش ثورة تخطيطية وهناك من يحاول تهميشها وبذلك يلحق الضرر بالتخطيط. ودون ذلك لن نتقدم في التخطيط".

ودعا رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه غافني كامينيتس إلى تشكيل طاقم لبحث المشاكل وطرح الحلول خلال شهر وقال: "سيشارك الجميع في الطاقم: مزارعون، عرب، دروز، يهود، رؤساء سلطات ويستمعون إلى الادعاءات. هناك سخط كبير لدى كل الأوساط. والموضوع يمس الشرائح الاجتماعية الكثيرة في إسرائيل".     

وقال كامينينس: "ما زلنا نوافق على تشكيل طاقم يتألف من ممثلين من العرب والدروز والمزارعين وأما سياسة الإنفاذ التي طلبها الوزير سنقوم ببلورتها خلال شهر ونطرحها لمصادقة المستشار القضائي للحكومة".

وقال عضو الكنيست طيبي: "تحدثت مع القائمة المشتركة وهناك أغلبية في اللجنة تؤيد التجميد" وتابع "نحن نؤيد التجميد ولكن نرفض تشكيل طاقم لفحص الموضوع بمشاركة كامينيتس والذي لن يأتي بنتائج في النهاية"

وقالت عضو الكنيست غدير كمال مريح: "أندهش من مدى العزلة. منذ سنة وأنا أقوم بجولات ميدانية، واجتمعت مع كل الخبراء والهيئات المهنية وأنتم تعيشون في عزلة من الميدان. أطلب منك وزير القضاء عدم اعتماد أي اعتبار غريب وسياسي. هذا القانون يضرنا جميعا. إذا نجح الإنفاذ أين هي التسوية القانونية التي بادرت إليها؟ تضررت الزراعة وتضرر الاستيطان وتضررنا جميعا نتيجة هذا القانون. الحضور هنا هم دليل على إشكالية هذا القانون ويجب تعديله. كانت هناك سياسة متواصلة ومعتمدة من التهميش ويجب إصلاح ذلك".   

وقال رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصاروة منصور في مداخلته: "يجب التخطيط قبل كل شيء. نحتاج الملايين (من الشواكل). أين كان التخطيط قبل 70 عاما؟! قبل كل شيء يجب القيام بالتخطيط وفقط بعد ذلك المعاقبة. وحاليا يتضرر المدنيون الأبرياء".

وفي نهاية الجلسة قال رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه غافني إنه سيعمل على تجميد القانون المعدل وأكد: "سأتحدث مع الوزير (أمير أوحانا) وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد القانون سنعقد جلسة أخرى. لا يمكن مواصلة عقد الجلسات العاصفة كهذه. نحن بحاجة إلى التخطيط، البناء والإنفاذ".