أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن عدم إصدار واشنطن تأشيرات للضباط الروس من لجنة الأركان العسكرية بمجلس الأمن، يتم بتواطؤ من الأمين العام للأمم المتحدة.

وذكّرت زاخاروفا برفض الولايات المتحدة في نهاية سبتمبر الماضي، إصدار تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد الروسي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى العرقلة المبطنة المستمرة التي تقوم بها واشنطن ضد الموظفين الروس لدى أمانة الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت: "هذه المرة نتحدث عن مشاكل يواجهها ممثلو وزارة الدفاع الروس، ضباط روس تم اختيارهم وتعيينهم بشكل تنافسي بموجب قرار الأمين العام للأمم المتحدة، للمشاركة في المواضيع العسكرية لدى وحدات الأمانة، يضطرون للانتظار شهورا لاستصدار تأشيرة أمريكية، وفي بعض الأحيان تتجاوز مدة النظر في طلبات التأشيرة سنة كاملة".

وأضافت زاخاروفا: "من الجدير بالذكر أن كل هذا يحدث بتواطؤ واضح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يتجاهل فعليا انتهاك الولايات المتحدة للميثاق والاتفاق بشأن موقع الخدمات المركزية للأمم المتحدة".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن هذه الاتفاقات والمواثيق وغيرها من القوانين المعيارية تعريف ظروف عمل وحقوق موظفي الأمم المتحدة، والتي يعتبر الأمين العام نفسه، ضامنا للامتثال لها.

وأضافت أن "هناك حالات صارخة لا يتم فيها تجديد الإقامات للموظفين الروس القائمين على رأس عملهم في نيويورك، مما يضعهم في وضع يجبرون فيه على فسخ عقودهم والعودة إلى روسيا".

وخلصت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة بمساعدة "هذا المورد الإداري" الغريب، تمارس "المنافسة غير العادلة"، وتزيح الروس عن المناصب التي تثير اهتمامها، دافعة بضباطها العسكريين ليحلوا مكانهم