باتت ظاهرة الخاوة التي تنفذها عصابات وتفرضها على مصالح تجارية ، تقض مضجع الشرطة. وتنتشر الخاوة في الكثير من البلدات العربية، بحيث يتم تهديد أصحاب محلات ومقاولين وفلاحين وأصحاب مصالح تجارية وغيرهم ليدفعوا مالا للعصابات، مقابل "حمايتهم" وعدم التعرض لمصالحهم أو سرقة مقتنياتهم ومحلاتهم.
وبعد سنوات من محاولة مكافحة الظاهرة، لم تكن النتائج مرضية، وعليه ستقام  وحدة خاصة في الشرطة لمكافحة الخاوة.  وشهدت الأسابيع الأخيرة جلسات مكثفة لكبار قيادات الشرطة ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان.
ومن المُرجّح ان يتم ضم وحدة الخاوة الى قسم "لاهف 433"  على أن ينصب عمل المحققين فيها فقط على ظاهرة الخاوة. يذكر انه حتى اليوم فإن ظاهرة الخاوة لا تُعالج من قبل جهة واحدة في الشرطة تقوم بتركيز كل المعطيات ومعالجتها برؤية قطرية، الأمر الذي يعقد عمل الشرطة في مناطق معينة، اذ تتبقى ملاحقتها للمشتبهين محلية، فيما تعمل معظم عصابات الخاوة على مستوى قطري، وعليه قرر الوزير اردان ان تقوم الوحدة ليكون لها بعد قطري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن معظم جرائم الخاوة تتم في المجتمع العربي. ففي حين يشكل المواطنون العرب في إسرائيل نحو 21% من مجمل السكان، فإن حصتهم في جرائم الخاوة تبلغ نحو 50%.  
الى ذلك، قال الوزير جلعاد أردن إن "فرض الخاوة أصبح يشكل ضربة للدولة ويسبب الخوف والمعاناة للكثير من المواطنين الذين يخافون التقدم بشكوى. مطلبي من الشرطة واضح: إنشاء وحدة استخبارات وتحقيقات قطرية ، تحارب المبتزين الذين يمارسون العنف حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة ".