طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم امس الأحد، من محكمة الصلح في حيفا، سجن الشيخ رائد صلاح في ما يعرف بملف “الثوابت” 4 سنوات ونصف السنة، مع تفعيل حكم سابق بالسجن مع وقف التنفيذ 8 أشهر، صدر ضده في الملف المعروف إعلاميا بـ"خطبة واد الجوز".

وخاطب الشيخ صلاح هيئة المحكمة في كلمة أكد فيها على نصرته للثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وعدم خشيته السجون وانتصاره على سجانيه وقضاته.

وبدأت جلسة المرافعات في المحكمة، والتي تداولت في طلب النيابة العامة سجن الشيخ صلاح حتى 4 سنوات ونصف بعد قرار سابق للمحكمة بإدانته في التهم المنسوبة إليه بمزاعم التحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة محظورة إسرائيليا.

وتوافد العشرات من المواطنين والقيادات عن مختلف الأحزاب والفعاليات السياسية والوطنية إلى المحكمة، وذلك تضامنا مع الشيخ صلاح وإسنادا له، علما أن طاقم الدفاع رد أيضا على الادعاءات ودحض بمرافعته طلب النيابة.

وقرر عشرات المتضامنين مع الشيخ صلاح أمام مبنى المحاكم في حيفا مقاطعة الجلسة بعد قرار للقاضي بالسماح فقط لعشرين شخصا الدخول لقاعة المحكمة وحضور مداولات الجلسة.  

وأوضح طاقم دفاع الشيخ صلاح أن جلسة المحكمة، اليوم، سبقت الجلسة النهائية في الملف والنطق بالحكم بخصوص مدة العقوبة التي ستفرض على الشيخ صلاح.

وحذر المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، من انصياع المحكمة للنيابة العامة بخصوص مدة العقوبة التي تطالب بفرضها على الشيخ  صلاح في هذا الملف.

وقال كتيلات: "نسعى لإقناع المحكمة ببطلان وعدم قانونية مطالب النيابة بخصوص مدة العقوبة التي تطالب بها على الشيخ رائد، لأنها لا تتلاءم على الإطلاق مع أسبقيات موجودة في مثل هذا الملف، كما نستعرض عددا من الأحكام المخففة جدا كانت صدرت عن المحاكم إسرائيلية في ظروف مشابهة".

وأضاف أن "ما تطلبه النيابة هو مجحف جدا وبكل المعايير، ولا يوجد سابقة قانونية يمكن أن تستند إليها بهذا الصدد، وبالتالي فإن موافقة المحكمة للنيابة تعتبر رسالة سلبية جدا للمجتمع العربي في الداخل مفادها إسكات وردع كل خطاب يراد تمريره من قبل أبناء شعبنا ضد السياسات العنصرية للمؤسسة الإسرائيلية".

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، إن "المحكمة والشرطة قرروا كما كان في الجلسة السابقة بعدم السماح إلا لعشرين شخصا بحضور الجلسة، وبعد التشاور بين الشيخ صلاح والمحامين قررنا مقاطعة الجلسة، بحيث يقتصر الحضور على الشيخ وطاقم المحامين، نحن ننتظر هنا إلى حين انتهاء الجلسة وهي جلسة مداولات لن يكون فيها إعلان القرار النهائي للحكم الظالم أيا كان".

يذكر أن الشيخ صلاح يحاكم منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس .

وقال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني  الشيخ رائد صلاح في كلمة ألقاها في الجلسة الأخيرة لمحاكمته الأحد "إن حكم القاضي اليوم ما زادني إلا تمسكًا بثوابتي حتى ألقى الله تعالى، وإن الرباط بالأقصى والشهادة وتأبين أمواتنا والدعاء لهم وحفظ القرآن الكريم والسنة واللغة العربية والشعب والمسجد الأقصى، كل ما ذكرته ثوابت في إفادتي وليس كما شوهت معانيها المحكمة ولا كما سردها القاضي".

وأضاف صلاح في كلمته أمام المحكمة "أن الحكم في هذا الملف لم يكن ضدي شخصيًا وإنما ضد العالم العربي والمسلم، وسيرى الجميع أن هذا الحكم اعتداء على القرأن الكريم والسنة والشعب العربي والمسجد الأقصى ".

وشدد على "أن الظلم إن صدر عن أي دولة فإنه يعجل بهلاكها، وهذا ما يجعلني لمن فرحوا حين حكم القاضي الأولى لكم أن تبكوا بسبب هذا الحكم لأنه يعجل بهلاك الله لكم".

وأكد صلاح أن "ثوابتنا العربية الإسلامية العربية الفلسطينية أبدية حتى قيام الساعة، وكم هو جاهل من يظن أنها تختفي بعد أن أدخل السجن، بل ستبقى حية في قلوبنا وعقولنا بعد سجني كما كانت حية قبل سجني، بغض النظر عن مدة سجني".

وتابع "لن أقول لمن يدعونني إلى التخلي عن ثوابتي إلا كما قال يوسف عليه السلام "ربي السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه".

ووجه صلاح رسالة إلى من أسماهم "إلى كل من ظلموني من المخابرات أو جهازا القضاء، لا أستبعد أن يسخر الله جهة تحاكمهم بالعدل على ظلمي في الأيام القادمة".


كما قال: "لست ضعيفًا كما يظن البعض بل أملك قوة الدعاء على الظالمين وسأبقى أدعوا في صلاتي ضد من ظلمني وادعوهم ألا يستهينوا بدعائي وصلاتي، وسأقاضيهم يوم القيامة أمام الله، والظلم ترجع عقباه إلى الندم".

واختتم "أخيرًا أنا إن دخلت السجن فأنا الفائز في هذا الملف لأنني انتصرت فيه بكل ثوابتي التي ذكرتها وأما من ظلمني فهم الخاسرين، لأنهم استباحوا الظلم وحاربوا القرأن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية".

وكانت محكمة الصلح في حيفا قررت تحديد 10 فبراير موعدًا للطق بالحكم النهائي ضد الشيخ صلاح بأربعة تهم متعلقة "بالتحريض على الإرهاب"، وذلك بعد أن استمعت لطاقم الدفاع ولطلب النيابة  التي تُريد أن يكون الحكم 4 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ بالإضافة لثمانية أشهر حبس فعلي للشيخ.