قدمت لجنة التخطيط والبناء " الجليل الشرقي"  لائحة إتهام ضد الشيخ ماجد سليمان غانم من قرية المغار   تَتَّهِمُهُ فيها " بإتمام بناء بيته بمساحة 168 متر مربع والسكن فيه، وهذا يشكل مخالفةً للبند 204 (أ) من قانون التخطيط والبناء.
كما وشملت لائحة الإتهام هذه إتهامات بمقتضاها، تجاوزات لقرارات قضائية، أي أنَّ هذا المتهم ليس فقط قد أَتَمّ البناءَ وَسَكَنَهُ، وإنّما قد فعل ذلك دون أنْ يَنْصاعَ لقراراتِ المحكمة التي منعته من الإستمرار في البناء، وهذا يُشَكِّلُ مُخالَفَةً أَشَدَّ خُطورَةً من مخالفة البناء نفسِها، وذلك بحسب البند 240 معطوفاً على البند 249 من القانون المذكور..
بعد إستلام لائحة الاتهام توجه المتهم إلى المحامي نايف علي، الذي ما أنْ إطّلَعَ عليها حتى عرف أنّها غير قانونية،وقد قال ذلك في الجلسة الأولى، وبعد أنْ قدم مرافعته أمام المحكمة الموقرة بهذا الخصوص استطاع إقناعها بذلك، وعليه فقد أمرت المحكمة بتبرئة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، وذلك بالرغم من اعترافه بكل ما جاء في لائحة الاتهام..
وفي حديث مع المحامي نايف علي - المختص بما في ذلك في القضايا الجنائية - صرح قائلاً :  أولاً أباركُ  لموكلي على تبرئته من كل التهم التي وجهت إليه، والتي لو لم تقرر المحكمة تبرئته منها، لكان كلفه ذلك ثمناً باهضاً جداً إنْ كان ماديّاً أو معنويّاً.
ثانياً،  أناشدُ كُلَّ شخصٍ يُدْعى للتحقيقِ معه، أو قُدِّمَتْ ضِدَّهُ لائحة إتهام - حتى لو بتهم البناء غير المرخص - أنْ يتوجه إلى المحامي المختص بذلك، ليس فقط كي يعرف حقوقه، وإنما كي لا يُوَرِّطُ نفسَه بأمورٍ هو في غِنىً عنها أو لا تُحْمَدُ عقباها..