أعلن تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين البارز، مقتضى الصدر، عدم تقديمه مرشحا لرئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي، مطالبا بمحاكمته والقيادات الأمنية.
وكشف النائب عن كتلة سائرون النيابية، رياض المسعودي، اليوم الأحد، عن 4 شروط وضعها التحالف أمام من يعتزم الترشح لمنصب رئاسة الوزراء.
وقال المسعودي إن كتلة "سائرون تضع 4 شروط أمام كل من يعتزم الترشح لمنصب رئاسة الوزراء"، مبينا أن عليه "أن يكون مستقلا سياسيا، وقويا قادرا على فرض هيبة الدولة، ومهنيا، ووطنيا لا يخضع لأجندات خارجية".
وأكد المسعودي أن "سائرون لن تقدم مرشحا ولن تتدخل في اختيار رئيس الوزراء"، وأعرب عن استغرابه من "ترشيح بعض الكتل السياسية بدلاء لعبد المهدي".
من جانبه، قال القيادي في تحالف سائرون، النائب صباح الساعدي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، الأحد: "قبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي، والاستقالة لا تعفيه وحكومته من المساءلة القضائية عن المجازر المرتكبة بحق الشعب لأنها بأمر من الحكومة، وتنص المادة 83 من الدستور على أن المسؤولية تكون بين رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية وهم يتحملون جميعا ارتكاب الجرائم".
وأضاف الساعدي: "أوجه كلامي إلى رئيس مجلس القضاء، ينتظر الشعب العدالة بحق المجرمين القتلة من سفك الدم العراقي وخصوصا في ذي قار، نطالب مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة مختصة بثورة تشرين لمحاكمة رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا في قمع التظاهرات وقتل المتظاهرين، ومنع سفر رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بمختلف مستوياتهم ممن استمروا بقتل المتظاهرين، وأن تكون المحاكمة علنية تبث للشعب العراقي".
ودعا أيضا "لتنفيذ أحكام الإعدام في ساحات التظاهرات، وبجميع المحافظات ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وحجزها من الآن حتى صدور أوامر الإدانة".
وتمثل "سائرون" أكبر كتلة في البرلمان العراقي، وسبق أن دعا زعيم التحالف مرارا إلى استقالة عبد المهدي، فيما تعهد، بعد حدوث ذلك، بمنع تدخل أي أحزاب سياسية في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
