استنكر مجلس النواب الليبي، الذي مقره مدينة طبرق (شرق البلاد)، وبأشد العبارات، توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، على اتفاق أمني وبحري مع تركيا.

وجاء في بيان صدر عن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، أنها تدين الاتفاق الذي أبرمه السراج مع "النظام التركي برئاسة رجب أردوغان الداعم للإرهاب والمليشيات".

ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يتيح للجانب التركي "استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا".

وأشار البيان إلى أن "هذا الاتفاق يعتبر تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية". وأضافت أن "هذا الاتفاق لا يعني شيئا وغير معترف به ولا ينتج عنه أي أثر قانوني".

وبحسب اللجنة البرلمانية، فإن ما يقوم به المجلس الرئاسي في طرابلس يشكل تهديدا "للأمن القومي العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام"، كما أنه "يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي".

كما أشار البيان إلى أن الهدف من الاتفاق هو تزويد "تحالف المليشيات والتنظيمات الإرهابية" المنضوية تحت المجلس الرئاسي بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك، "في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن بشكل علني على مرأى ومسمع البعثة الأممية في ليبيا".

ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها إزاء "هذا التصعيد الخطير"، مؤكدة أن "مجلس النواب الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه، وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة، لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تسمع وتشاهد حلقة جديدة من حلقات تآمر نظام أردوغان والمجلس الرئاسي المتحالف مع المليشيات والتنظيمات الإرهابية على أمن وسلامة وسيادة الدولة والشعب الليبي".

وسابقا اليوم، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، التي مقرها في شرق ليبيا، والمعارضة لحكومة الوفاق، رفضها القاطع للاتفاق بين طرابلس وأنقرة، واصفة إياه بغير الشرعي.

وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن أن رئيسه، فائز السراج، قد عقد في اسطنبول، الأربعاء، محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توجت بتوقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم بحري وأمني.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.