وصل بيان صادر عن جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، جاء فيه: "استجابت المحكمة المركزية (في جلستها كمحكمة للشؤون الإدارية) في القدس لالتماس جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، وقضت بإبطال قرار وزارة التربية والتعليم برفض الكشف عن أسماء مدراء المدارس العربية الذين عيّنوا بشكل مؤقّت (بدون مناقصة) للسنة الدراسيّة 2018-2019" .

ويذكر أنّ الإلتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع الوزارة قبل تقديم الإلتماس إلا أنها رفضت الكشف عن أسماء المدراء الذين عيّنوا بشكل مؤقّت للعام الدراسي 2018-2019. في الإلتماس فندت الجمعية كافة الادعاءات القانونية التي ارتكزت عليها الوزارة، وأثبتت عدم قانونية القرار، كونه يشكل مسًا واضحًا في حق الجمهور بالحصول على المعلومات".

بعد تقديم الالتماس والمداولات القضائيّة، أصدرت المحكمة قرارها الذي بقبول الالتماس بأكمله إذ تم إبطال قرار وزارة التربية والتعليم المغلوط وإلزام الوزارة بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية وذلك بعد توجيه انتقاد من المحكمة لتصرف الوزارة".

وأضافت المحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "حرية المعلومات والشفافية تمكّن الجمهور عامة من الحصول على معلومات من المؤسسات العامة، مما يتيح إمكانية حقيقية وملموسة لمراقبة السلطات وحثها على تقليص ومعالجة القصورات في عملها. يُذكر أن المعلومات والمستندات مطلوبة للتمكّن من مراقبة ومتابعة التعيينات المؤقتة لمدراء المدراس من قبل وزارة التربية والتعليم".