وصل بيان صادر عن وزارة البناء والإسكان، جاء فيه: "تعلن وزارة البناء والإسكان عن إنجاز هام وكبير للمجتمع العربي في البلاد والبلدات المشمولة في الخطة الاستراتيجية من قرار الحكومة 922 "تشجيع البناء المتعدد الطوابق في المجتمع العربي" حيث تمّ احراز انجاز كبير في الأيام الأخيرة في لجنة التوجيه رقم 12 برئاسة المدير العام لوزارة البناء والإسكان، بنيامين درايفوس، بقيادة مدير قسم السكان القدامى والأقليات في الوزارة، وبمشاركة مختلف وزارات الحكومة ولجنة رؤساء السلطات العربية".

حيث أعلن وبشكل حاسم عن البلدات العشر التي ستنتقل الى المرحلة ب:

إيداع خطة مفصّلة/ برامج مفصّلة بحجم 50 وحدة سكنية بالمجمل على الأقل على أرض خاصة.

المصادقة على برنامج/ برامج مفصّلة بحجم 500 وحدة بالمجمل لتسوية في البناء الحالي. (أو الحصول على اعفاء).

إيداع برنامج مفصّل/ برامج مفصلة بحجم 500 وحدة سكنية بالمجمل والتي نصفها على الأقل بتوزيع 8 وحدات سكنية للدونم وأكثر من بين الشروط الشرط الثاني كان الأكثر تحديًا واهميته كبيرة للمواطنين ضمن القرار تم تطوير تخطيط منظم (على سبيل المثال تغيير الهدف من ارض زراعية الى سكنية/ تصحيح الهدف والتوزيع) بشكل يتيح للبلدات الحصول على ترخيص للسكن والذي كان موجودًا بدون برنامج بناء مدينة. الحديث عن أكثر من 3000 وحدة سكنية والتي تم المصادقة عليها في برنامج بناء مدينة إضافة الى أكثر من 2000 وحدة سكنية بقرارات إيداع بالإضافة الى 5000 وحدة سكنية عشية النقاش".

وحسب قرار الحكومة 922، ستخصص وزارة البناء والإسكان 1.21 مليار شاقل لحلول السكن وانشاء مبانٍ عمومية للمجتمع العربي، من بين أمور عديدة للبناء متعدد الطوابق والبناء الأرضي بتشكيلة أنماط سكن على أراضي الدولة، الى جانب إزالة العوائق والتخطيط لآلاف الوحدات السكنية الإضافية على أرض خاصة. البلدات المشمولة في القرار والتي ستحصل على ميزانيات إضافية في مرحلة ب: كفر قاسم، الناصرة، الطيبة، عرعرة، سخنين، عرابة، يافة الناصرة، كفرمندا وجديدة المكر وكفر كنا. يدور الحديث عن بشرى هامة لتلك البلدات والتي انهت عملية التسوية وستحظى بميزانية شاملة بقيمة 112 مليون شاقل إضافة الى ميزانيات كثيرة والتي قد تم استثمارها من قرار الحكومة رقم 922. في البلدات العشر التي انتقلت الى المرحلة ب ثمة تخطيط لتسويق أكثر من 500 وحدة سكنية في كل بلدة خلال سنة 2020 من خلال منح ميزانيات لتطوير البنى التحتية، تطوير احياء جديدة، بناء مؤسسات عمومية ومتابعة التخطيط لبرامج بناء مدن جديدة".

وأضاف البيان: "في الأيام الأخيرة، وبعد عمل شاق مقابل إجراءات التخطيط الطويلة بمشاركة رؤساء البلديات، دائرة التخطيط، وزارة العدل، وحدة التنفيذ القطرية، سلطة أراضي إسرائيل، وزارة المالية ووزارة المساواة الاجتماعية- تم الإعلان عن عشر بلدات والتي ستنتقل الى المرحلة ب والمشمولة في الخطة الاستراتيجية".
عضو الكنيست د. يفعات شاشا بيطون، وزيرة البناء والإسكان:" ابارك هذا القرار الإضافي الذي تم اتخاذه في وزارة البناء والإسكان بعد العمل الشاق. ثمة أهمية كبرى لتنظيم البناء في المجتمع العربي وتطبيق قرار الحكومة 922 يعتبر هامًا سواء للمجتمع العربي أو لدولة إسرائيل عامة".
بنيامين درايفوس، مدير عام وزارة البناء والإسكان: “نحن نعمل سوية مع الرؤساء في البلدات في المجتمع العربي بتعاون وطيد وبالتالي نستمر في بذل المجهود بهدف تقليص النقص في الوحدات السكنية في المجتمع العربي في البلاد، سواء بالتخطيط والتطوير او في موديل البناء المتعدد الطوابق والتجدد المدني" ".

ايريز كمينيتس، نائب المستشار القانوني (القانون المدني):"نحن نهنئ وزارة السكان على النتائج الممتازة التي أحرزتها من خلال عملها الدؤوب لتطوير التخطيط والتطوير في المجتمع العربي. يندمج هذ العمل جيدًا مع الأنشطة الكثيرة والمتنوعة التي تقام في القسم المدني بالاستشارة وسنّ القوانين من اجل التخلص من العوائق القانونية في مجالات الممتلكات والتخطيط. فيما يتعلق بالبلدات العشر التي حصلت الآن على تصريح للانتقال الى مرحلة ب نذكر أنه بعد الفحص الجوهري توصلنا الى النتيجة أنه يجب تسهيل الشروط البيروقراطية التي تم تحديدها في قرار الحكومة من أجل تسهيل الانتقال الى المرحلة ب. من خلال الخبرة التي اكتسبناها، فإن النهوض السريع للتخطيط والتطوير في البلدات العربية سيقلل أيضًا من مخالفات البناء في المجتمع العربي" ".