قضت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية ببراءة 5 متظاهرين من تهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد أربعة أشهر من الحبس المؤقت، بسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات.

وجرت محاكمة المتهمين الخمسة في 23 أكتوبر الماضي غير أن النطق بالحكم عليهم تأجل بسبب إضراب القضاة الذي انتهى يوم 6 نوفمبر الجاري.

وأشار المحامي صديق موحوس، أحد أعضاء هيئة الدفاع، إلى أن قرار محكمة باب الواد ببراءة المتظاهرين، جاء خلافا للأحكام التي أصدرتها محكمة سيدي أمحمد أمس الثلاثاء، والقاضية بالسجن 12 شهرا بحق 21 متظاهرا "رغم أن الملفات متشابهة في التهم والظروف".

وأضاف موحوس: "خلال المحاكمة لم نطلب الرحمة ولكن طلبنا تطبيق القانون".

من جهته اعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع سعيد صالحي، أن "محكمة باب الواد أكدت أن مثل هذه القضايا لا تستحق الإدانة.. مثل ما فعلت كل محاكم البلاد التي أصدرت حكما بالبراءة" في قضايا مشابهة.

ولفت صالحي إلى أن القرار يؤكد "الطابع الاستثنائي لمحكمة سيدي أمحمد" الوحيدة التي أدانت "رافعي الراية الأمازيغية" بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".

وكانت النيابة طلبت الحبس 18 شهرا وغرامة قدرها مئة ألف دينار (نحو 750 يورو) لكل من المتهمين.