وصل بيان صادر عن مركز السلطات المحلية جاء فيه ما يلي: "اعلن مركز السلطات المحلية عن الاضراب العام والشامل يوم الخميس القادم في كافة السلطات المحلية في البلاد، بعد عدم استجابة الحكومة بتحويل الميزانيات اللازمة لتقديم الخدمات الحيوية للسكان والمخصصة لبرامج التربية والتعليم،تحصين بلدات الشمال لحالات الطوارئ وغيرها" إلى هنا نصّ البيان. 

هذا وكان قد وصل في بيان سابق صادر عن مركز السلطات جاء فيه ما يلي: "أبرق أكثر من 150 رئيس سلطة محلية والذين يمثلون 70% من مواطني دولة إسرائيل برسائل عاجلة لكل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولأعضاء الكنيست الـ 20 في الكنيست الـ22،يطالبونهم بالتحلي بالمسؤولية ومنع انهيار الخدمات البلدية من خلال تحويل الميزانيات المقدرة بأكثر من مليارد شيكل المخصصة لبرامج التربية والتعليم،تحصين،تطوير،للمجتمع العربي ولغيرها.ومن بين الموقعين على هذه الرسائل حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية،شاي حجاج رئيس مركز المجالس الإقليمية،رئيس منتدى الـ15 رون خولدائي ورؤساء سلطات إقليمية ومحلية يهودية وعربية.وطالب الرؤساء في رسائلهم من كل عضو كنيست أن يمثل سكان الدولة والعمل من أجلهم كما التزم بذلك "في هذه الساعة التي فيها الحكم المحلي وهو الحكم المستقر في الدولة والذي يقوم بتسيير الحياة اليومية للسكان يجب وضع الشعب فوق السياسة وإتفاقات الإئتلاف والعمل على تحويل الميزانيات المطلوبة".ويستعد رؤساء السلطات المحلية في هذه الأيام لتنفيذ الإضراب وعدم تقديم الخدمات البلديات اعتباراً من يوم الخميس القادم 7.11.2019 ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا.وقال حاييم بييباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين-مكابيم-رعوت: مركز السلطات المحلية يُجمع حول هدف مهم وهو استمرار تقديم أفضل الخدمات للسكان.تحية لكل رؤساء السلطات المحلية الذين وقعوا على هذه الرسائل وأقدم شكري لهم على هذه الشراكة القوية،كلنا معًا نقود نضالاً مهمًا من أجل المواطنين، في ظل غياب الإستجابة لمطالبنا من قبل السلطة المركزية"
وقال شاي حجاج رئيس مركز المجالس الإقليمية ورئيس المجلس الإقليمي مرحافيم: اعلان اضراب السلطات المحلية هي خطوة مؤلمة لا مفر منها،تقليص هبات الموازنة وشلل عمل المكاتب الحكومية يضر بالحكم المحلي وخاصة السلطات المحلية الضعيفة والتي ليس بمقدورها تقديم خدمات حيوية للسكان.حقيقة أن غالبية رؤساء السلطات المحلية يدعمون قرار الاضراب هذا يدل على حجم الضرر الذي تتعرض له السلطات المحلية،نحن نأمل ان تقوم الحكومة بإصلاح العيوب المطلوبة حتى نتمكن من إلغاء الإضراب".