بالتعاون بين لجنة الأرض والمسكن في القائمة المشتركة والمركز العربي للتخطيط البديل، تم عقد اجتماع هام بمشاركة عدد من المهنيين والمندوبين عن المؤسسات الاهلية، يوم الأحد الماضي، وشارك في الاجتماع سبعة نواب عن القائمة المشتركة ومندوبين عن المركز العربي للتخيط البديل ومركز عدالة وجمعية سيكوي ومؤسسة الميزان.

حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بهدم البيوت العربية وسبل مواجهة المخططات الحكومية وتشديد قبضتها الحديدية من خلال قانون كمينتس.
وناقش المشاركون عددًا من الاقتراحات لمواجهة قانون كمينتس وطرح بدائل مهنية على مختلف الأصعدة – البرلمانية، القانونية والتخطيطية والشعبية- وصياغة برنامج عمل بالتنسيق بين كافة الأطر والمؤسسات والهيئات لمواجهة والغاء هذا القانون الخطير، الذي يجلب الدمار والهدم. واتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية التنسيق بين كل الجهات الفاعلة لتجنيد اكبر شريحة ممكنة لمواجهة هذا القانون.
وناقش المشاركون أهمية تجنيد الأطر الشعبية وبضمنها اللجان الشعبية في بلداتنا العربية لتنشيط وتجنيد العمل الشعبي في صياغة هبة شعبية ضد قانون كمينتس، ووقف مسلسل الدمار الذي يغذيه هذا القانون بنهم. وأكد المشاركون على أهمية اشراك اللجان الشعبية والهيئات االفاعلة في المدن المختلطة.
وشارك في النقاش: سامر سويد، جابر عساقلة، حنا سويد، جواد أبو الهيجاء، ميسانة موراني، عناية بنا، عمر خمايسي، وجدي خلايلة. والنواب: أيمن عودة، منصور عباس، مطانس شحادة، أسامة سعدي، يوسف جبارين، سامي أبو شحادة.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ما يلي:
1. اعادة تفعيل "ائتلاف مناهضة قانون كمينتس".
2. التشبيك مع اللجنة الفرعية لقضايا التخطيط والبناء في اللجنة القطرية والاجتماع معها لتنسيق الخطوات المشتركة.
3. تحضير اقتراحات قانون لالغاء قانون كمينتس، والغاء الأوامر الإدارية الصادرة بموجبه.
4. تجنيد اللجان الشعبيّة لأخذ دور فعال في اسقاط القانون وعقد فعاليات شعبية لتجنيد كافة شرائح مجتمعنا.
5. عقد اجتماع خاص للمدن المختلطة في مركز البلاد، بمشاركة اللجان الشعبية والاطر الفاعلة فيها.
6. عقد اجتماع خاص للجان والاطر الفاعلة في النقب .
7. توعية عامة ونشر معلومات توعوية حول البناء غير المرخص.