أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة، بالسعي وراء عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب "فضيحة المكالمة"، التي نشرها البيت الأبيض ومن خلالها يتبيّن أنّ ترامب حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التحقيق مع جو بايدن الذي يتصدر السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة.

ويمتلك النواب الديمقراطيون حجة قوية لمساءلة ترامب، إذا تمكنوا من إثبات أنه "أساء استخدام سلطته"، وهي التهمة التي يمكن أن توجه له وفقا لآراء خبراء قانونيين. وحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فإن مفتاح مساءلة ترامب سيكون "إساءة استخدام السلطة"، وليس "ارتكاب جريمة"، بعدما طلب من نظيره الأوكراني "التحقيق" في أمر خصم سياسي أميركي.

وبحسب ما أعلنته صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد رفض مجلس النواب، مشروع قانون تقدم به نواب جمهوريون، يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة ترامب تمهيدا لعزله، وتم رفض مشروع القانون، الذي تقدم به كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في المجلس 222 نائبا مقابل 184 نائبا وافقوا عليه.

وكان نص التقرير قد قال فيه القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي: "أشعر بقلق عميق من الإجراءات الموضحة أدناه، والتي تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون، غير خاضع للاختلافات في الرأي، فهو أمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة، بحسب قوله. ويتم حاليا مساءلة القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حول سبب رفضه لأسابيع مشارك التقرير السري مع الكونغرس الأمريكي.
ويشترط قانون فيدرالي، ضرورة إرسال مثل تلك الشكاوى أو التقارير مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي، عقب إطلاع المفتش العام عليها، لكن ماغوير عطل التقرير لأسابيع.  النواب الأمريكي: "هذه الشكوى لم يكن ينبغي أبدا حجبها عن الكونغرس، لقد كشفت عن مخالفات خطيرة ووجدها المفتش العام عاجلة وذات مصداقية." ويشير التقرير السري إلى أن تلك المخالفات كان محامي ترامب، رودي جولياني، له دور محوري فيها، وإلى أن المدعي العام، ويليام بار كان متورطا أيضا.

من جهته، نفى ترامب في أكثر من مناسبة، تورطه في تلك القضية، مشيرا إلى أنها مجرد حملة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب من أجل عزله عن منصبه في الرئاسة.