اعلنت بلدية شفاعمرو ممثلة برئيسها عرسان ياسين , اليوم الاربعاء عن اضراب عام وشامل في المدينة غدا الخميس في اعقاب ما شهدته المدينة اليوم الاربعاء من عمليات هدم طالت بيوتا وحظائر بذريعة البناء بدون ترخيص.

وتقرر ايضا تنظيم مسيرة احتجاجية ورفع شعارات تنديدا بجريمة هدم البيوت , حيث ستنطلق المظاهرة من امام دار البلدية الساعة العاشرة صباحا وتجوب شوارع المدينة .

وعقدت في دار البلدية اليوم الاربعاء جلسة بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي، والنائب عن القائمة المشتركة د. منصور عباس ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية مضر يونس، وأصحاب البيوت المهدومة، والعشرات من الأهالي.

وكانت البلدية شهدت اليوم اجواء مشحونة وشجار سرعان ما تم السيطرة عليه وتهدئة الخواطر في اعقاب الغضب العارم الذي اجتاح الاهالي اصحاب البيوت التي هدمت .

ووصل عدد من أهالي شفاعمرو إلى مبنى البلدية وأقدموا على تكسير بعض من ممتلكاتها وأطلقوا صرخة في وجه رئيس البلدية وسط أجواء مشحونة وغاضبة، في ظل عدم تحركها لمنع عمليات الهدم.

وأبرق عضو بلدية شفاعمرو، نزار بشناق، رسالة عاجلة إلى رئيس البلدية من أجل عقد جلسة طارئة في أعقاب تواصل عمليات الهدم في المدينة.

وعقدت في بلدية شفاعمرو جلسة طارئة بمشاركة رئيس البلدية، عرسان ياسين، وأعضاء البلدية، ونواب عن القائمة المشتركة بالإضافة لعدد من رؤساء السلطات المحلية ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة.

وأقر خلال الجلسة الإعلان عن الإضراب العام في كافة مرافق المدينة غدا، الخميس، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية على أن تنطلق من مبنى البلدية إلى المنازل المهدومة.

وقال النائب عباس منصور: "نحن متجندون هنا حتى تلتئم الجروح، وللتأكيد بأن دور الجماهير هام للتعاون مع رؤساء السلطات المحلية والمسؤولين، ويجب أن نأخذ طلبات صاحب البيت على محمل الجد".

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: "لست خائفا من قانون كمينتس لأننا نخطط ونعمل بشكل صحيح، وهناك تخطيط لعقد جلسة بين رئيس السلطات المحلية وكمينتس".

ودعا عضو البلدية السابق مراد حداد في الجلسة، رئيس البلدية، إلى إصدار أمر هدم مركز شرطة شفاعمرو الذي بُني بدون ترخيص.

وأدانت الحركات والقوى السياسية الفاعلة على الساحة المحلية في شفاعمرو، جريمة هدم المنزلين ودعت إلى الاستنفار والتظاهر أمام مبنى البلدية مساء اليوم، الأربعاء، ضد سياسة هدم المنازل في ظل صمت المسؤولين.

ورأى تجمع شفاعمرو الوطني هذه الجريمة تصعيدا خطيرا آخر من قبل السلطات الإسرائيلية ضد أهلنا في المدينة واعتداء سافرا على حرمة المنازل وعلى حقنا الطبيعي ببناء بيوتنا على أرضنا، من هنا إذ نستنكر عملية هدم المنازل ونطالب الأحزاب السياسية والهيئات الشعبية بالوقوف وقفة رجل واحد للتصدي لآليات القمع والهدم واتخاذ القرارات الجريئة من أجل منع الهدم القادم.

وأفاد شهود عيان، بأن هناك خشية من قيام الجرافات بهدم منازل أخرى في المدينة، بحجة البناء غير المرخص.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت منزلا آخر في شفاعمرو تعود ملكيته لمواطنة من عبلين بذريعة البناء غير المرخص في منطقة زراعية تعود ملكيتها لما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل، صرح رئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، يوم أمس الثلاثاء، أنه رسالة من وزارة الإسكان مفادها المصادقة النهائية على تخصيص 110 وحدات سكن للأزواج الشابة التي تعاني من أزمة في إيجاد أرض لبناء منازل.

وشملت المصادقة موافقة على إجراء مناقصتين تتضمنان 63 وحدة سكنية في حي البصلية و44 وحدة سكنية في حي الكرك، ستخصص لأهالي شفاعمرو فقط من الذين لا يملكون مكان سكن.

وذكر أن نماذج التسجيل ستكون متاحة للمواطنين لمناقصة في حي الكرك بتاريخ 30.10.2019 ولحي البصلية بتاريخ 25.11.2019 التي تشمل بداخلها كافة المعلومات الأساسية حول الأحقية والأسعار والمساحة وكافة التفاصيل.

وعقب رئيس بلدية شفاعمرو بالقول إن "قضية توفير المساكن للأزواج الشابة في غاية الأهمية. عملت منذ استلامي الرئاسة على تخصيص هذه الوحدات بأسعار مخفضة من أجل مستقبل أبنائنا، حصلنا على مصادقة لحيي الكرك والبصلية لـ110 وحدات وستكون هناك أحياء إضافية بالمستقبل القريب. أقدر جهود قسم الهندسة في البلدية وخاصة مركزة المشروع، مها حمودي، التي عملت بشكل دؤوب من أجل إخراج هذا المشروع حيز التنفيذ".