أبلغت قائمة كحول لفان ضمن رسائلها الى القائمة المشتركة، أنهم لن يقبلوا بشروط القائمة المشتركة، وحتى أنّهم لايريدون توصيتهم أمام رئيس الدولة.

وجاء في الرسائل المتعاقبة التي أوصلها أعضاء في حزب كحول لفان للمشتركة "أنّه إذا قمتم بالتوصية علينا ستوقعون ضرر كبير بنا، وذلك من أجل إعطاء الأولوية لنتنياهو لإقامة الحكومة أولاً، لكن المشتركة تجاهلت هذه الرسائل وقامت بتقديم توصيتهم لرئيس الدولة، مما أوقع ضرر جسيم بحزب كحول لفان"، وفق ما جاء من قبل كحول لفان في أخبار كان من هذا الصباح.

وبينما ذهبت الإذاعة إلى أن الأمر لا يعدو أن "كاحول لافان" لا ترغب أن يحصل غانتس على تكليف الحكومة أولا، وأن يحصل عليه منافسه، رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، قال مسؤولون في "كاحول لافان" إن دعم المشتركة "أضرّ بهم جماهيريًا"، وحتى أنه وصف ذلك بـ"عملية على الوعي استهدفتهم".

وبحسب الإذاعة فإن "كاحول لافان" رفضت مطالب المشتركة، وهي: إلغاء قانوني "القوميّة" و"كيمنتس".

في السياق ذاته، نفى رئيس الحركة الإسلامية، منصور عباس، للإذاعة ذاتها أن تكون "كاحول لافان" طلبت من المشتركة عدم التصويت لها، لكنه استدرك أن قرار المشتركة "جاء دون علاقة بـ’كاحول لافان’ أو الليكود".

وأكّد عباس وجود اتصالات بين "كاحول لافان" والمشتركة، يتوالاها أحمد طيبي وعوفر شالاح.

وأوصت القائمة المشتركة، باستثناء التجمع الوطني الديمقراطي، باختيار بيني غانتس رئيسًا للحكومة.

وفي تبريرها للقرار، قال بيان المشتركة إنه "وفاء لموقفها الثابت خلال الانتخابات، بإعطاء أولوية لإسقاط نتنياهو وحكومته، الذي بث خطاب الكراهية والتحريض ضدنا، وراكم سياسات سيئة تجاه مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني، ويتحمل مسؤولية أسوأ القوانين العنصرية تجاهنا، كـ’قانون القومية’ وقانون ’كمينتس’، ويسعى لتصفية القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ صفقة القرن".

في المقابل، قال التجمع في بيان إن حزب "كاحول لافان" رفض الالتزام علنًا بتنفيذ المطالب، التي قدمتها القائمة المشتركة، وفضّل تجاهلها وعدم الرد عليها رسميًا.

واعتبر التجمع أن أيا من هذه الأسباب كاف لعدم التوصية على غانتس، وكلّها مجتمعة تؤدّي إلى ذلك بالتأكيد.

وجاء في البيان أن الجنرال غانتس يريد أصوات المشتركة لإقامة حكومة مع الليكود وليبرمان، والتوصية عليه تعني التوصية على "حكومة وحدة وطنية"، وهو حتّى لم يتوجّه للمشتركة بطلب دعمه، ورفض التفاوض الرسمي معها حول مطالب المجتمع العربي في البلاد، وأصدر بيانات تنفي قبول أي من شروط المشتركة.