وصل بيان صادر عن جمعية محامون من أجل إدارة سليمة جاء فيه ما يلي: "نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بالمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، في إلزام مجلس مجد الكروم المحلي بإغلاق أكشاك عملت منذ سنوات في عدة مدارس بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن قامت بفحص قانونية عملها في المدارس وخصوصًا فحص المناقصات التي نشرت لتشغيل الأكشاك، العقود بين السلطة المحلية والمشغلين، وفحص تراخيص الأكشاك حسب قانون ترخيص المصالح".

في توجهها نوهت الجمعية إلى أن نشر المناقصات للأكشاك يضمن النجاعة والشفافية والمساواة وإصدار رخصة العمل تضمن الفحص المسبق للأكشاك من قبل وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التنظيم والبناء. كذلك، المناقصات والرخص تلزم مشغل الكشك بالتعليمات الصحية المطلوبة والتي تمنع بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وغير مناسبة للطلاب (مثلًا المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة والمسليات)".

عقب إخطارات الجمعية، قام المجلس بالتوجّه لمشغلي الأكشاك مطالباً إياهم بإغلاق الأكشاك حتى موعد أقصاه 05.10.19، وفي ردّه للجمعيّة، ذكر المجلس أنه سيقوم بنشر مناقصات لتشغيل الأكشاك في المدارس وتشغيلها وفقاً للقانون. من جانبها أضافت المحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "قانونية عمل الأكشاك، بما يشمل نشر مناقصات واستصدار رخص عمل، تضمن عملها بشكل منتظم ومنح فرص متساوية لتشغيل الأكشاك لكل من يرغب بذلك. للأسف، حصة كبيرة من سلطاتنا المحلية لم تقم بالواجبات الأساسية لضمان قانونية عمل الأكشاك مما يمكن أن يؤدي إلى بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وبالتالي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة طلابنا. سنواصل العمل لفحص هذه القضية ومتابعة تصليح القصور في كل سلطاتنا المحلية".