يبدأ اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء حوالي 600 من مفتشي ومراقبي البناء العاملين في السلطات المحلية وفي لجان التخطيط والبناء اللوائية في كافة انحاء البلاد بإضراب عن العمل. وسيمتنع مفتشو البناء عن القيام بجولات ميدانية في ورش البناء، كما سيمتنعون عن اصدار نموذج 4 ونماذج انهاء البناء، ولن يتم التعامل مع التوجهات الهاتفية كما سيتم الغاء كافة الجلسات المتعلقة لهذه اللجان خلال الاضراب.

تأتي هذه الخطوات النقابية في اعقاب اصدار انظمة جديدة تُلزم مفتشي البناء ان يقوموا بإصدار اوامر وغرامات مالية بأنفسهم بحق مخالفي البناء بعد ان كان اتخاذ هذه الخطوات يتم من خلال المحكمة. ان تطبيق هذه الانظمة من قبل مفتشي البناء بأنفسهم يعرضهم لخطر حقيقي ولأعمال عنف بحقهم من قبل المخالفين. اضف الى ذلك، انه يُطلب من مفتشي البناء ارتداء زي خاص يميزهم مما يجعلهم عرضة بشكل اكبر لخطر حقيقي اثناء ممارسة عملهم.
وعلى الرغم من التوجهات المتكررة لمفتشي البناء بضرورة توفير الحماية المطلوبة لهم، فان السلطات المحلية والدولة ترفض تحمل تكاليف الحماية المطلوبة وتتنصل من واجبها تجاه مفتشي البناء. واذا كان هذا لا يكفي، فقد تم اتخاذ قرار خلال الفترة الاخيرة يمس بأجور هؤلاء المفتشين، حيث انه تم اتخاذ القرار بشكل احادي ينص على عدم دفع بدل الملابس الذي استحقه هؤلاء المفتشين طيلة سنوات عديدة سابقة.
وكان مفتشو البناء قد شرعوا الاسبوع الماضي بتشويشات عن العمل، لكنهم قرروا اليوم تصعيد الخطوات الاحتجاجية واعلان الاضراب عن العمل. حيث اوعز الحكم المحلي والمسؤول عن الأجور للمُشغلين خصم اجر كامل للعمال الذين شرعوا بالتشويشات عن العمل.
وقال رئيس هستدروت هماعوف (نقابة المدراء العمال والموظفين) جيل بار طال:" ان المُشغلين قد بذلوا الجهد في اقرار قوانين جديدة بهذا الخصوص لكنهم تجاهلوا أمن وسلامة مفتشي البناء. نحن نطالب ان يتم رصد جزء من المخالفات والغرامات المالية لتوفير ميزانية من أجل توفير الادوات اللازمة للحماية للمفتشين".

وعلّق موشيه سيغيف ، رئيس قسم السلطات المحلية في نقابة الهندسيين قائلاً: "ان مفتشو البناء يريدون القيام بعملهم من أجل الجمهور ، لكنهم غير مستعدين اداء عملهم في ظل وجود خطرا حقيقي على حياتهم في حين ان المُشغل يمارس بحقهم من جهة اخرى بشكل احادي اعمال وممارسات بلطجية. اناشد الدولة العودة الى رشدها والتصرف في أسرع وقت ممكن لحل الأزمة وضمان أمن المفتشين ".