وصل بيان صادر عن مجلس محلي كفرقرع ذكر فيه: " على اثر قيام أحد المواطنين من سكان كفرقرع في مبادرة شخصية له بهدم بيته الذي هو قيد الانشاء في الحي الغربي للقرية، نود أن نشير الى أن المجلس المحلي يعبر عن امتعاضه لمثل هذا التّصرف المرفوض.

ان مجلس محلي كفرقرع وضمن مساعيه الحثيثة لإيجاد حلول هندسية لكل الاحياء والمباني في كفرقرع فقد تم الوصول الى حلول هندسية باتفاق مع اللّجنة اللّوائية حيفا والمحلية وادي عارة لمنع هدم هذا البيت ".

لقد قرّرت اللّجنة المحلية للتخطيط والبناء وادي عارة وبمصادقة اللّجنة اللّوائية وبطلب من المجلس المحلي بتقليل عرض الشّارع القريب من البيت من أجل منع الهدم، وقد صادق مجلس محلي كفرقرع في جلسته مساء يوم أمس الثّلاثاء على بند 77 و78 لقانون التخطيط والبناء والذي يضمن بحث تقليص عرض الشارع وهذا الامر تم المصادقة عليه خصيصا لمنع خطوات الهدم في كفرقرع، ومن هنا خطورة قرار صاحب البيت الشّخصي بهدم بيته المتواجد ضمن الشارع المقترح الذي صودق عليه باللجنة اللوائية بشهر يولي 2018".

وبالرّغم من توجه رئيس المجلس المحلي المحامي فراس بدحي يرافقه نائبه السيد محمود مصالحة لصاحب البيت صباح اليوم لمنع تنفيذ قراره بهدم البيت الا انه رفض معللا ذلك بتجنب دفع غرامة مالية للجهات المسؤولة، بالرغم من مطالبة المجلس المحلي بوقف هدم البيت صباح اليوم الا أن صاحب البيت رفض طلب المجلس المحلي، وطالبهم بعدم التّدخل بقراره الشّخصي".

ويرى المجلس المحلي أن هذا التّصرف يمس بالجهود المبذولة أمام سلطة التّنفيذ لمنع هدم بيوت ضمن نفوذ قرية كفرقرع، ويأسف لهذا القرار الشّخصي لصاحب البيت، ويؤكد المجلس المحلي الى انّه عمل ويعمل قصارى جهده لإيجاد حلول هندسية وقانونية أمام لجان التّخطيط والبناء المحلية والقطرية والدوائر المسؤولة في سبيل حل جميع الإشكاليات والتحديات الموجودة لمنع ظواهر الهدم".