يتعرض المزارعون في منطقة البطوف بالفترة الأخيرة لحملة تضييق تستهدف الوجود والبقاء والأرض، بعد تسلم مجموعة من المزارعين في سهل البطوف إخطارات بإخلاء وهدم عرائشهم وكذلك السياج الموجود على أراضيهم، بالإضافة إلى تغريمهم بمبالغ طائلة وصلت إحداها إلى مبلغ 300 ألف شيكل.

ولم يكتف مراقب لجنة التنظيم المحلية بالجليل الشرقي بتوزيع الإخطارات وحسب، إنما حرص على زيارة هذه العرائش على مدار أيام بغية ترهيب المزارعين بجدية الإخطارات من أجل إخلاء عرائش مؤقتة مبنية من الخيش والشوادر القماشية.

وتأتي هذه الحملة ضمن التخطيطات السلطوية من ضمنها مخطط "تاما 35" الذي يعتبر سهل البطوف منطقة مفتوحة يمنع فيها البناء والتطوير.

ويتعرض سهل البطوف منذ عقود إلى إهمال متعمد حوله من سلة غذاء المنطقة إلى أراض مفتوحة يتشبث فيها المزارعين كالقابض على الجمر، ورغم مرور مشروع المياه القطري منذ عام 1964 من شرق البطوف حتى غربه حاملا مياه بحيرة طبرية لري أراضي المستوطنات في الجنوب، حرمت معظم أراضي سهل البطوف من مياه الري الزراعي رغم وجود ما يزيد عن 8 آبار مياه ارتوازية في سهل البطوف ذاته، كما حرمت من أي مشروع يطور الزراعة فيه، عدا عما يواجهه المزارعون من تحديات حماية المحاصيل من الخنازير البرية التي لا تبقي ولا تذر من محاصيل الزراعة شيئا.

وقال المزارع محمد بدارنة من مدينة سخنين، الذي تلقى أمر إخطار لإزالة شادر بمساحة 9 أمتار على العريشة القائمة وآخر بإخلاء العريشة كليا وإلا سيتعرض لغرامة تصل إلى 300 ألف شيكل، في حديث: "أنا هنا منذ 17 عاما، أقوم بزراعة أرضي وأتمسك بها رغم أن الزراعة لا تنتج إلا ما يغطي النفقات، ولا أفهم ما الذي يريدونه الآن منا، هل يريدون إجلائنا من سهل البطوف؟ هذا لن يحدث ولن أترك سهل البطوف حتى وإن اضطررت لهدم العريشة".

وناشد المزارع رشيد طربيه: "الهيئة الشعبية وبلدية سخنين للوقوف إلى جانب المزارعين ومساعدتهم في الضغط على لجان التنظيم والبناء من أجل الكف عن حملة إخطار المزارعين وإنهاء هذه القضية سريعا".

وذكر عضو اللجنة الشعبية في سخنين، محمد حيادري، أن "ما نلمسه بأننا أمام حملة إرهاب للمزارعين في سهل البطوف ومحاولة لإخلائه، فهم لا يريدون تواجدنا فيه ولكننا لم نفهم حتى اليوم على ماذا يستند المراقبون في هذه الإخطارات، والتي ستواجه بحملة شعبية منظمة للتصدي لأي محاولة لإجلائنا من سهل البطوف".

ومن جانبه، قال مدير المركز العربي للتخطيط البديل، د. حنا سويد، إن "ما تقوم به لجنة التنظيم والبناء اليوم هو تحت ذريعة البناء غير المرخص، في السابق قبل مخططات الإدراج التي اعتبرت سهل البطوف منطقة مفتوحة لم يهتم أحد بالموضوع، اليوم هنالك تغيير بحجة أن البطوف منطقة مفتوحة خالية من أي بناء أو تطوير، وبالتالي هنالك عملية إرهاب وتخويف للمزارعين من خلال هذه الحملة، وهناك إخطارات بمبالغ طائلة وأعتقد أن العملية هي تخويف وإرهاب بأنهم موجودين ولا يريدون عملية بناء أو تطوير، بالرغم من أن هذه العرش ليست بناء أو تطوير".

وأشار إلى أن "لجان التنظيم تستند اليوم إلى أن شيء يبرز عن سطح الأرض هو بناء، وحتى الأسيجة لم تسلم من هذه الحملة، فمن الواضح أنها عملية تحدي لبسط سيطرة قد تهدف في نهاية الأمر إلى إخلاء البطوف من أهله، وحتى العرش التي هي جزء من تقليد ثقافي حضاري في المنطقة للتصييف في البطوف هناك محاولة لإنهائه وإبقاء سهل البطوف منطقة مفتوحة للمنظر العام".

وحول إمكانية مواجهة هذه الحملة، ختم سويد بالقول "كما سبق لي خلال اجتماع في بلدية سخنين، يجب عدم ترك المزارعين وحدهم أمام لجان التنظيم، لأن الفرد ضعيف أمام المؤسسة وعلى السلطات المحلية في المنطقة تولي هذا الأمر وعقد جلسات مع رؤساء لجان التنظيم المحلية واللوائية وإن احتاج الأمر أن يصلوا أيضًا للوزير، فمن غير المعقول إرسال إنذارات على بناء عرائش مخصصة لفترة الصيف، والتي يبدو من ورائها نوايا خفية".

وبدوره، ذكر رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، أننا "نحترم ونثمن عاليا دور المزارعين في سهل البطوف، والذين يقومون بدور وطني وإنساني، ومن ناحيتنا قمنا بعقد أكثر من جلسة في هذا الخصوص كما دعونا رؤساء السلطات المحلية المعنية ونقوم بمتابعة هذه القضية عن كثب، كما قمنا بالتوجه للنائب أيمن عودة حتى يأخذ دوره وزملائه في القائمة المشتركة وسنتابع هذه القضية بما فيها مكاتبة لجنة التنظيم المحلية بالجليل الشرقي، فهذه الحملة هي ظالمة ولن نترك المزارعين وحدهم".