أفرجت سلطات إقليم جبل طارق، يوم الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ 4 تموز/ يوليو الماضي، بتهمة نقل النفط إلى النظام السوري.

وذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" نقلًا عن المحكمة العليا بالإقليم التابع لبريطانيا، أن السلطات أفرجت عن الناقلة الإيرانية "غريس1".

وأكدت إيران خطيا أن حمولة "غريس 1" ليست متوجهة إلى سورية التي تخضع لحظر أوروبي، وطلبت السلطات البريطانية في جبل طارق بالتالي من المحكمة رفع الحجز عنها.

وأوضح رئيس المحكمة، القاضي أنتوني دادلي، أنه لم يتلق أي طلب خطي أميركي لتمديد الحجز على السفينة بعدما كانت النيابة العامة قد أعلنت ذلك قبل الظهر.

وذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" أن قرار الإفراج عن السفينة جاء بعد ساعات من تقديم الولايات المتحدة طلبًا بتمديد احتجازها.

ويقضي طلب مساعدة قضائية عادة بالطلب من محكمة مثل محكمة جبل طارق، تنفيذ قرار صادر عن محكمة أجنبية، وفي هذه القضية، محكمة أميركية.

وأكد رئيس المحكمة القاضي أنطوني دادلي أنه "لولا هذا الطلب الذي تسلمناه عند الساعة الواحدة والنصف فجرًا "لغادرت السفينة" جبل طارق.

وتزامن مع ذلك إعلان ناطق باسم حكومة جبل طارق، أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط "غريس 1" وأفرج عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسميا.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 آب/ أغسطس.

وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي تشتبه بريطانيا بأنها تنقل نفطا إلى سورية، منتهكة بذلك حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران.

وتنفي طهران ذلك مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية. وهي تتهم بريطانيا "بالقرصنة" وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.

وقامت إيران في 19 تموز/ يوليو باحتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا ايمبيرو" بعدما اتهمتها "بعدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية".

وأثارت تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني في سلطة المرافئ الإيرانية، الأول من أمس، الثلاثاء، تكهنات حول احتمال التوصل إلى اتفاق بين الإيرانيين والبريطانيين.

فقد أعلن مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، جليل إسلامي، أن طهران تواصلت مع السلطات البريطانية في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن ناقلة النفط التي احتُجزت قبالة سواحل جبل طارق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن إسلامي قوله "آمل أن يتم حل هذه المشكلة في مستقبل قريب"، وأن "تتمكن السفينة من مواصلة طريقها مع رفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد المسؤول الإيراني نفسه أن "بريطانيا أبدت اهتماما أيضا لحل المشكلة، وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة".

وحينها، تجنبت حكومة جبل طارق تأكيد أو نفي هذه الأنباء؛ وقال ناطق باسمها "نواصل السعي إلى خفض التصعيد في المشاكل المطروحة منذ بدء التمديد لاحتجاز السفينة لناقلة النفط غريس 1".

يأتي ذلك على هامش المواجهة التي تدور بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العام الماضي، من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية شديدة على الجمهورية الإسلامية.

وأدى احتجاز ناقلة النفط وتصاعد الخلافات الدبلوماسية التي نجمت عن ذلك إلى تقويض جهود الدول الأوروبية التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.