نشر موقع بانيت الالكتروني بتاريخ  16.9.2014 قرار وزير الداخلية انه "بإمكان أبناء الطوائف المسيحية "الخمس" المختلفة في البلاد كتابة القومية الآرامية بدلاً من العربية في خانة القومية في بطاقة الهوية" وذلك استجابة لمطالبة بعض الجهات المسيحية... مشيرين الى أنهم ينتمون الى القومية الآرامية وليست العربية". لم "يكشف " عن هذه "الجهات".

أولاً وقبل كل شيء - اللجنة التنفيذية ترفض، تشجب وتستنكر هذا القرار "الغريب عجيب" الذي اتخذه الوزير دون أن يبين الأسباب والأسس التي بنى عليها قراره. نحن نرفض هذا القرار ونؤكد أن الطوائف العربية المسيحية على مختلف طوائفها، كانت وما زالت جزءاً لا يتجزأ من الشعب العربي. ان اتخاذ مثل هذا القرار، تحت جنح الظلام، دون عرضه قبل اتخاذه، يؤكد أن اتخاذه هو جزء من سياسة الحكومة- سياسة "فرق تسد"- التي ترفض الاعتراف بالشعب العربي، على طوائفه الدينية: الإسلامية والمسيحية والدرزية، شعباً عربياً واحداً له قومية واحدة أصيلة ومستأصلة في تاريخ شعبنا. لم يكن مفاجأة أن يبادر ما يسمى بالمنتدى المسيحي ورئيسه الأب نداف لإصدار مثل هذا القرار، الذي، كما جاء على لسانه في بانيت بتاريخ 16.9.2014 ،ان قرار وزير الداخلية الاعتراف "بالقومية الآرامية هو قرار تاريخي ومفترق طرق هام في تاريخ المسيحيين...وهو فرصة للعودة الى جذورهم... والقومية العربية لم تكن موجودة (أيام المسيح). كما يبدو مما جاء على لسان الأب نداف أن الوزير "تبنى توجهه بالاعتماد على مستندات تاريخية مع شهادات من بروفيسورة في التاريخ الذين قدموا تقارير تؤكد وجود القومية الآرامية في الشرق الأوسط". نحن نريد أن نرى الوثائق وما هي المستندات والبحث الذي قدمته البروفيسورة لدعم قرار الوزير ومن هي هذه البروفيسورة.

إن عدم إظهار ونشر هذه الوثائق وعرضها على الجمهور قبل اتخاذ قرار مبدئي لمناقشته وبحثه بشكل جدي يثير الشكوك بشرعية هذا القرار وابعاده السلبية ضد الوسط العربي بشكل عام وضد الطوائف المسيحيه بشكل خاص. إن القومية كما قال الدكتور عزمي حكيم "ليست قميصاً نغيره"، بل موضوع أساسي في بناء المجتمع".

اللجنة التنفيذية ترى أن اتخاذ مثل هذا القرار يهدف أولاً وقبل كل شي الى تنفيذ سياسة فرق تسد وتهدف الى القضاء على الوجود العربي، شعباً وثقافة وتاريخاً وتراثاً في البلاد، والخطوة التي سبقت هذا القرار تجنيد المسيحيين للعمل مع الحكومة ضد إخوانهم ابناء الطائفة الإسلامية- راجع بيان اللجنة التنفيذية 20.5.2014  حيث قال السيد يريف ليفين:" أن بإمكان المسيحيين "أن يشغلوا مناصب إدارية في شركات حكومية ويحصلوا على تمثيل منفرد في السلطات المحلية.. سيحصلون على مساواة في فرص العمل" ... "بيننا وبين المسيحيين يوجد الكثير من المشترك، هم حلفاؤنا الطبيعيون"... "هم يشكلون قوة مضادة للمسلمين الذين يريدون تصفية إسرائيل من الداخل".

واليوم يقول الاب نداف ":" هذا القرار سيسهل على المسيحيين كثيرا واستحقاق الفرص وامكانيات عديدة والالتحاق بمؤسسات الدولة والحصول على امتيازات في شتى المجالات ولهذا اتوجه الى المسيحيين بالذهاب الى مكاتب وزاره الداخلية وتسجيل قوميتهم الجديدة (الارامية ) وانا اشكر وزير الداخلية جدعون ساعر وكل من دعم هذا المشروع واشدد على اهمية هذا القرار المهم بالنسبة لنا ".

نفس الاهداف والدوافع الغاء وجود الشعب العربي وتقسيمه الى طوائف وملل.

كخطوة داعمة لهذه السياسة، محاولة إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية في هذه البلاد- اجراء مرفوض وغير مقبول وهو اجراء عنصري.

إن هذه اللغة هي لغة سكان البلاد واصحابها الأصليين وستبقى لغتهم الرسمية رغم كل المحاولات التي تهدف الى القضاء عليها وإلغائها. إن هذا القانون، إن تمت المصادقة عليه في الكنيست ، يشكل خطوة إضافية في سلسلة الإجراءات لتصفية الوجود العربي في البلاد.

نود ان نشير الى حقائق تاريخيه لا يستطيع الوزير ومن لف لفه انكارها او تجاهلها:ان المسيحيين العرب هم ابناء هذا الوطن قبل غيرهم وكانت لهم ممالك مثل الغساسنة والمناذرة وهذا يثبت وجوهم منذ القرن الاول الميلادي. وكان المسيحيون العرب يتبوؤون مراكز القيادة مع اخوانهم العرب المسلمين في قيادة النضال المشترك كجزء من الشعب العربي.

اثناء تحضير البيان اصدر مجمع الكنائس الكاثوليكية بياناحول الموضوع يشجب بشده هذا القرار. اللجنة التنفيذية اذ تدعم وتؤيد بيان وموقف المجمع،تدعوها وتدعو الطوائف المسيحية والإسلامية والدرزية الى شجب هذه الاجراءات وندعوهم للعمل  سوية للمحافظة على وحدتنا كشعب عربي واحد.

ونداء الى الأخوات والاخوة ، أبناء الشعب العربي على مختلف طوائفه الدينية، احذروا الوقوع في المصيدة، ارفضوا هذا التوجه وقاوموا هذه المحاولة بالإجراءات القانونية وبتوحيد الصف، لا نستغرب انه في الفترة القريبة سيتم تفريق الطائفة الإسلامية العربية الى طوائف فرعية... شيعية وسنية، هلموا لنفشل كل هذه المحاولات، لنبقى موحدين ومتحدين.