أصدر مؤنس طه عبد الحليم، رئيس مجلس كفر مندا المحلي، بيانًا توضيحيًا بشأن طلب علي زيدان المقدم للمحكمة العليا بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية التي رفضت العام الماضي طلبه بالطعن بنتائج الانتخابات ، وذكر عبد الحليم في بيانه أنّه "واثق ان المحكمة العليا ستقوم برد طلب الاستئناف وستثبت ما ذكرته النيابة العامة في ردها ان الانتخابات كانت نزيهة وخلت من أي خروقات".

وجاء في البيان التوضيحي ما يلي:"لقد أثرت في الايام الأخيرة عدم التعرض لهذا الموضوع اعلاميا بغية تهدئة الشارع المنداوي المحتقن والمترقب للتطورات في المحاكم علما ان أي ضجيج اعلامي لن يؤثر على أي قرار من قبل الجهات المختصة إذا كانت المحاكم او الشرطة والنيابة العامة، انما من شأنه فقط توتير العلاقات بين ابناء البلد الواحد وخلق حالة من الهيجان لدى الانصار والمؤيدين من كلا الطرفين.
ولكنني اشهد تصدر اخبار طلب الموافقة على الاستئناف الذي تقدم به علي زيدان يتصدر كل وسائل الاعلام التلفزيون والراديو ومواقع الانترنيت، مما يحتم على شرح حيثيات الموضوع بشكل مختصر لإيقاف عملية التضليل المتعمدة ومحاولات شحن الاجواء من اجل استدرار التعاطف في الشارع والمماطلة في اعاقة تشكيل ائتلاف شامل يخدم المواطنين في المجلس المحلي".

في تاريخ 04.07.19 قدمت النيابة العامة ردها لمحكمة العدل العليا الذي أوضحت فيه انها لا تملك اية ادلة دامغة على وجود تزوير في العملية الانتخابية الذي من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات.
في تاريخ09.07.19 قررت المحكمة تشكيل لجنة مكونة من قضاة لبحث الطلب الذي تقدم بع علي زيدان وتجدر الإشارة انه وبعكس ما يتم تروجيه في وسائل الاعلام لم يتم قبول الاستئناف انما سيتم تشكيل طاقم لبحث طلب الموافقة على الاستئناف.
في تاريخ11.07.019 رفضت المحكمة طلب علي زيدان بإضافة اية مواد جديدة لملف طلب الاستئناف وطلبت منه الرد من خلال محاميه على رد النيابة العامة.
هذه هي اخر المستجدات بشكل مختصر وموجز، انني واثق ان المحكمة العليا ستقوم برد طلب الاستئناف وستثبت ما ذكرته النيابة العامة في ردها ان الانتخابات كانت نزيهة وخلت من أي خروقات.
والى الاهل في كفرمندا ارجو عدم الانجرار وراء الاشاعات التي يتناقلها البعض وعدم الانشغال بتفاصيل وحيثيات يتناقلها المحامون فلنحافظ على نسيجنا الاجتماعي ونستثمر طاقتنا في العمل والانتاج والاهتمام بأبنائنا ومستقبلهم".

علي خضر زيدان يرد
من جهته، عقّب زيدان عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على ما ورد في البيان قائلًا:"يجب وقف المغالطات ونشر الأكاذيب، لأنه لم يصدر أي قرار من المحكمة العليا في تاريخ 11/7/2019 كما يدعي مؤنس عبد الحليم، قاضي المحكمة العليا في تاريخ 10/7/2019 أعطانا حق الرد بموجب الطلب الذي تقدمنا به للمحكمة وتجاهل بشكل كامل أعتراض عماد دكور ومؤنس عبد الحليم. كفى قلباً للحقائق والأستهتار في عقول المواطنين وننصحك بدورة لفهم المقروء".