أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، محكمة الشؤون الإدارية في مدينة الناصرة عن قراره باستخدام الصلاحيات الخاصّة الممنوحة له والتعبير عن رأيه القانوني فيما يتعلق بالالتماس الإداري الذي يطالب بإبطال قرار بلدية العفولة الذي يقضي بمنع من هم ليسوا سكانًا للمدينة من الدخول الى منتزه المدينة المركزي خلال أشهر العطلة الصيفية، وذلك على ضوء تأثير هذا الإجراء على حقوق عامّة وعلى المصلحة العامّة والمتعلقة بالإجراء القانوني.

ووفقًا لما ورد في بيان صادر عن وزارة القضاء الإسرائيلية فإنّ "الإدعاء الذي تمّ تقديمه في الالتماس والتوجّهات التي وصلت الى مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تشير إلى أنّ قرار بلدية العفولة صدر من اعتبارات غريبة، وذلك من أجل ابعاد المواطنين العرب عن الفضاء العام، في تمييز سيء ضدهم فقط بسبب أصلهم انتمائهم القومي".

وأنّ المستشار القضائي للحكومة يرى أنّه في هذه المرحلة من الإجراء القضائي يجب إصدار أمر يعيد الوضع على ما كان عليه سابقًا ويسمح باستخدام المنتزه لمن من خارج العفولة أيضًا".
وأوضح مندلبليت في قراره أنّه "يعتقد أنّ قرار الدخول والتواجد في منتزهات عامّة - وهي مناطق عامّة مشتركة - لا يمكن أن تُبنى على اعتبارات العرق، الدين، القومية، بلد المنشأ، الجنس، الميول الجنسي أو أي مقياس مبطّن آخر، كما أنّ القرار الذي اتخذ ظاهريًا على أساس أحد الاعتبارات السابق ذكرها هو قرار غير مقبول مطلقًا وينبغي إبطاله"، وفقًا لما ورد على لسان المستشار القضائي للحكومة.

من جهتها، ردّت بلدية العفولة على ماسبق ذكره بأنّ "القرار لم يُتخذ من الاعتبارات التي ذكرت انما على أساس أنّ البلدية تعتزم تنظيم نشاطات مختلفة لسكّان المدينة في المنتزه البلدي خلال أشهر الصيف"، من جهته يرى المستشار القضائي للحكومة أنّ "السلطات المحلية لا تملك الصلاحية لاصدار قرار باغلاق منتزه بلدي أمام من هو من خارج البلدة، إلا في ظروف استثنائية. كما يجب التنويه الى أنّ السلطات المحلية الآخرى لم تقم بتحديد أمر الدخول للمنتزهات العامّة.

وجاء في بيان وزارة القضاء أنّ "المستشار القضائي للحكومة أعرب في موقفه عن تساؤلات هامّة بالنسبة لقرار بلدية العفولة، على ضوء تصريحات وأفعال صدرت عن أعضاء البلدية ورئيسها والتي سبقت هذا القرار". وذكر مندلبليت أنّ "ردّ بلدية العفولة ضمن الإجراء القضائي لم يمنح ردودًا على الأسئلة الكثيرة حول قرارها". وعليه فإنّ المستشار القضائي للحكومة يرى بأنّه يجب إصدار أمر مؤقت يقضي بفتح المنتزه كالعادة، كما أنّه يتوجب على بلدية العفولة الاجابة على التساؤلات والاستفسارت بشكل واضح خلال جلسة المحكمة من أجل اصدار أمر مؤقت".