عقد المكتب السياسي للتجمّع الوطني الديمقراطي جلسة، أمس الخميس، تناول فيها قضايا سياسية وتنظيمية.

وصدر عن المكتب السياسي بيانًا للرأي العام جاء فيه: "يحيي التجمّع الرفيق د. باسل غطّاس، عضو المكتب السياسي للحزب، بمناسبة خروجه من السجن وعودته إلى أحضان عائلته ومجتمعه وحزبه. إنّ القضية، التي سجن من أجلها هي قضية شعبنا بأسره وهي حقوق الأسرى السياسيين، وبضمنها حقّهم في التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم عبر الاتصال الهاتفي، كما هو الأمر لبقية السجناء. التجمّع ملتزم بقضية أسرى الحرية ويعمل لأجلها، ويناشد كل أبناء شعبنا للمشاركة في دعم الأسرى وفي النضال لأجل حريتهم".

وتطرق إلى فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، وقال إن فشله هذا "هو ضربة له وللمعسكر الذي يتزعمّه. لا يعود هذا الفشل إلى تغيير في توازن القوى بل إلى صراع بينه وبين ليبرمان على النفوذ وعلى تقاسم السيطرة في معسكر اليمين الحاكم. لقد صوّت التجمّع، مع بقية الأحزاب العربية، مع حلّ الكنيست لضمان سقوط نتنياهو، ولو مرحليًا، مؤكّدًا أنّ حزب ‘أزرق ابيض’ لا يشكل بديلًا حقيقيًا في أي مجال ويبقى معارضة لنتنياهو الشخص وليس لسياساته في القضايا الكبرى".

ودعا التجمّع إلى "العودة إلى القائمة المشتركة وإلى توحيد الصفوف لمواجهة الهجمة المسعورة على شعبنا الفلسطيني وعلى مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل"، مؤكدا أنّ "الوحدة الوطنية في إطار القائمة المشتركة هي نقطة انطلاق ومرتكز قوي لرفع نسبة التصويت وكنس الأحزاب الصهيونية من قرانا ومدننا، وبالتالي تقوية التمثيل العربي الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة. إن المطلوب فورًا هو إعادة بناء القائمة المشتركة على قاعدة متينة من الاتفاق السياسي والالتزام برفع سقف النضال في ظروف مواجهة مفتوحة مع نظام الأبرتهايد الإسرائيلي".

وأكّد التجمع ضرورة تكثيف العمل وتصعيد النضال في مواجهة العنف والجريمة في مجتمعنا، وحمّل الشرطة مسؤولية تفشي الجريمة والعنف والقتل. وأوضح أنه "لدى الشرطة القدرة والإمكانيات لاقتلاع دابر الجريمة والمجرمين، لكنها لا تقوم بما تستطيع القيام به وهي بذلك متواطئة معهم. لقد بات مجتمعنا بحاجة إلى خطّة شاملة لمحاصرة ظواهر العنف والجريمة، تشارك فيها كل الأطراف القادرة على المساهمة والتأثير من جهة وإلى عمل مثابر ضد الشرطة، التي تساهم في الجريمة بتركها المجرمين أحرارًا بلا محاسبة وبلا عقاب".

وناشد التجمّع "جميع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، بالوقوف بقوّة ضد "صفقة القرن"، التي تعدها إدارة ترامب بالتعاون مع نتنياهو، والرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأكّد على "ضرورة مراجعة السلطة الفلسطينية لأدائها السياسي وتلبيتها للمصلحة الوطنية الفلسطينية بإحقاق الوحدة كضرورة وطنية لإفشال ‘صفقة القرن’ ولإعادة إحياء النّضال الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني".

كما أدان "قيام بعض الدول العربية بالتعاون مع الولايات المتحدة في تمرير هذه الصفقة"، واستنكر "المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي وما يلحق به من تواطؤ عربي على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".

وأشار التجمّع إلى أنه أقر "سلسلة من النشاطات الاحتجاجية للتعبير عن رفضنا وعن رفض شعبنا في الداخل لهذه الصفقة، وللتأكيد على أنّ شعبنا بوحدته وبتضامن أنصار العدالة في العالم له، قادر على إفشالها كما أفشل غيرها".

إلى ذلك، أقرّ المكتب السياسي للتجمع "بدء الاستعدادات للمؤتمر الثامن للحزب في العام 2020، الذي سيمثّل محطة مهمة في مسيرة نهضة التجمع وعصرنته ورفع مستوى التنظيم والأداء، وتطوير الأدوات الكفيلة لقيام التجمع بدوره الوطني والسياسي والاجتماعي، كجزء من الحركة الوطنية الفلسطينية وكطليعة سياسية واجتماعية. وستقوم اللجنة المركزية بتحديد موعده ولجانه التّحضيريّة وعناوين أوراق العمل التي ستقدم، في جلستها القريبة".