قال رئيس حركة " شاس " وزير الداخلية أرييه درعي ، ظهر اليوم الثلاثاء " أنه تم خلال اجتماع رؤساء الاحزاب من الاتئلاف الحكومي، حول عرض اقتراح قانون حل الكنيست للتصويت اليوم - قال ان التاريخ المفضل لاعادة الانتخابات للكنيست بالنسبة لكل الاحزاب في الائتلاف الحكومي هو يوم 27.8.2019 ".
وأضاف درعي : " على ليبرمان ابداء المسؤولية وابداء المرونة لاقامة الحكومة ".

وعلى صعيد متصل ، قال رئيس حزب العمل آفي غباي خلال حديث مع أعضاء من حزب العمل " أنه تلقى توجهات من طرف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للدخول في الائتلاف الحكومي " ، وفقا لما نقلته مصادر صحفية .
وأضافت نفس المصادر " أن توجه نتنياهو لغباي جاء في مسعى منه لمنع اعادة الانتخابات للكنيست ، مقابل التنازل عن قانون الحصانة ".

ومن جانبه، قال عضو الكنيست آفي غانتس ، رئيس حزب " كحول لفان " أن " كتلته تعارض حل الكنيست والتوجه لاعادة الانتخابات " . وأضاف غانتس : "كل هدف نتنياهو هو التهرب من المثول للمحاكمة . صمت الخراف في حزب الليكود مثير للاحراج، الخوف يتسبب باسكاتهم " .

ويواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساعيه لتشكيل الحكومة وعدم الذهاب لانتخابات مبكرة للكنيست، حيث سيجتمع مساء اليوم الإثنين، مرة أخرى برؤساء الأحزاب المفترض أن تشارك بالائتلاف المستقبلي، وذلك بمسعى لتخطي عقبة "قانون التجنيد".

وتأتي مساعي نتنياهو في الوقت الذي قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميكي زوهر، مشروع قانون لحل الكنيست

في المقابل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه من المرجح تجري انتخابات مبكرة للكنيست في الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل، علما أن انتخابات مبكرة جرت في شهر نيسان/أبريل الماضي، فيما ترجح التقديرات، أن الحديث عن تواريخ مقترحة لإجراء انتخابات مبكرة، ما هي وسيلة ضغط أخرى على ليبرمان بغية ثنيه عن مواقفه المتعلقة بقانون التجنيد.

وأكدت أحزاب في المعارضة، رفضها لقانون حل الكنيست الذي قدمه الليكود، حيث أعلن حزب العمل عن تصويته ضد القانون في حال قدم للتصويت، وهو ذات الموقف الذي عبر عنه تحالف "كاحول-لافان" ورئيسه بيني غانتس.

ويجد نتنياهو صعوبة في الإعلان عن تشكيل الحكومة بسبب تمسك رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، بطرحه من "قانون تجنيد الحريديين"، وتأتي هذه التعقيدات والعراقيل في سير المفاوضات عشية انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة مساء الأربعاء.

ودعا نتنياهو قادة الأحزاب والكتل التي أوصت بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، إلى اجتماع مساء اليوم الإثنين، في محاولة أخرى لمنع الذهاب لانتخابات، فيما يمتنع ليبرمان عن المشاركة بهذه الاجتماعات، إذ قدم نتنياهو إلى كافة الشركاء اقتراحا للحل، استنادا إلى مبادئ الجيش والمعطيات التي حددها بكل ما يتعلق في تجنيد الحردييين.

وينص الاقتراح على تمرير القانون الذي توصل إليه ليبرمان مع قادة المؤسسة الأمنية والجيش، على أن تتخذ حكومة نتنياهو قرارا بتحديد أهداف التجنيد من الحريديين، فيما اقترح "يسرائيل بيتنو" عدم إشراك أعضاء الكنيست عن أحزاب الحرديين على قانون التجنيد، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وعلى الرغم من تقديم مشروع قانون حل الكنيست والتقديرات بالذهاب مجددا لانتخابات مبكرة، أكدت مصادر في الائتلاف الحكومي أنه تم بذل جهد كبير لمنع الانتخابات، إذ يجري النظر في إمكانية شطب قانون التجنيد من جدول اتفاقيات الائتلاف الحكومي، مع طلب تأجيل من محكمة العليا". وأضافت المصادر "بين مزيد من الإهانة والتوبيخ من المحكمة العليا أو الانتخابات، فإن إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا أكثر تناسبا".