قررت سكرتارية لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الذي عقد يوم 9 الشهر الجاري في مدينة أم الفحم، نقل اقتراح لجنة الدستور إلى المجلس المركزي بشأن جدولة عملها في ما يتعلق بالتعديلات وانتخاب رئيس المتابعة، على أن يعقد المجلس جلسته في الشهر المقبل.

وكانت الحاضرون في اجتماع لجنة الدستور قد أجمعوا في جلستها المنعقدة قبل سكرتارية المتابعة، على أن تنهي كافة التعديلات المقترحة على الدستور، حتى نهايات شهر تشرين الأول من العام الجاري ليقرها المجلس المركزي.

وتتضمن التعديلات المطروحة على لجنة الدستور، طلب أحزاب للانضمام الى المتابعة، والبحث في طلبات تعديلات في التمثيل لبعض المركبات. كما من بين التعديلات مسألة تحديد موعد ثابت لانتخاب رئيس لجنة المتابعة، وأيضا مسألة الأغلبية المطلوبة لانتخاب الرئيس. على أن تنهي لجنة الدستور البحث في هذه التعديلات حتى نهاية تشرين الأول العام الجاري.

كما أقرت لجنة الدستور ان توصي بأن يتم انتخاب رئيس المتابعة للدورة المقبلة، حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام 2020.

يذكر أن رئيس المتابعة الحالي، تم انتخابه بعد عامين من انتخابات السلطات المحلية، أي في 24 تشرين الأول من العام 2015. بمعنى أنه لم يكمل فترة السنوات الخمس، التي ينص عليها الدستور.

وفي اجتماع السكرتارية، اكّد رئيس المتابعة محمد بركة، أنه يفضل انتخابات سريعة، ولكن في حال أقرت لجنة الدستور إجراء الانتخابات عند انتهاء الدورة الكاملة، فإنه يطلب ان يكون هذا بتوافق واسع من قبل مركّبات المتابعة.

وكما ذكر، فقد قررت السكرتارية، أن يكون اجتماعها الدوري المقبل في شهر حزيران، اجتماعا للمجلس المركزي كي يبحث ويتخذ قرارا بشأن توصيات لجنة الدستور، بشأن الجدول الزمني لعملها.

وفي سياق متصل تؤكد اللجنة الدستورية ان الادعاءات في بعض وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول تمديد فترة رئاسة المتابعة الحالية او تغيير في الدستور لا اساس لها من الصحة إطلاقا.

اللجنة الدستورية والتي تشمل كل مركبات لجنة المتابعة ترفض بشدة التهجم الظالم والمنفلت على رئيس لجنة المتابعة وعلى لجنة المتابعة الإطار التمثيلي الوحدوي لجماهير شعبنا في الداخل، وخاصة ان هذا الانفلات يستند اساسا الى اخبار كاذبة بالمطلق.

يذكر ان رئيس المتابعة ليس عضوا في اللجنة الدستورية ولا يشارك في أبحاثها.