كشفت وسائل إعلامية عبرية صباح اليوم عن نية رئيس الحكومة نتنياهو تقديم اقتراح قانون ضمن حكومته الجديدة يسعى الى تجريد المحكمة العليا من صلاحياتها بالتدخل في قوانين يقرها الكنيست، بالإضافة الى تحديد امكانيات تدخل المحكمة بالقرارات الإدارية للحكومة أو للوزراء.

وأكد العديد من المراقبين ان الهدف من هذا القانون هو أن يتمكن نتنياهو الذي يواجه تُهم فساد خطيرة من التهرب من المثول امام سلطات القضاء، بحيث لا تكون للمحكمة صلاحية التدخل في حال أقر الكنيست استخدام حصانة نتنياهو البرلمانية كي لا يتم تقديمه للمحكمة.

وبحسب النشر، فان نتنياهو ينوي أن يرفق الى الاتفاقات مع شركائه في الائتلاف الحكومي والى المبادئ الأساسية للحكومة القادمة "ملحق قانوني" يضم كل مخططاته بشأن التغييرات في بنية المنظومة القضائية، وذلك بتنسيق كامل مع حزب "ايحود هيمين" المتطرف، وذلك بالتعاون مع عضو الكنيست سموتريتش وهو شريك فعال لنتنياهو في صياغة اقتراح القانون المذكور.

وقال النائب د.  يوسف جبارين في تعقيبه على ما نُشر: "التغييرات التي يطرحها نتنياهو في بند التغلب على المحكمة العليا، هو المسمار الأخير في نعش ما تبقى من الهامش الديموقراطي في البلاد، بل سيتم اخضاع هذا الهامش الديموقراطي للأجندة الخطيرة لليمين المتطرف. من الواضح ان تشريع مثل هذا القانون يشكّل انحدارًا خطيرًا آخر نحو الفاشية".

وأضاف: "لا شك ان النضال ضد تجريد الجهاز القضائي من صلاحياته سيكون الامتحان الحقيقي لكل الأحزاب في المعارضة. اليمين يريد أن يرسخ استبداده في الحكم وأن يمنع كُل رقابة على حكمه، وعلى قوى المعارضة في إسرائيل أن تستيقظ قبل فوات الأوان."