تناولت صحيفة "هآرتس" في إفتتاحية عددها الصادر اليوم الاربعاء، باللغة الانجليزية، قضية الميزانية التي ترصدها الحكومة الاسرائيلية للجيش.

وقالت الصحيفة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لابيد اجتمعا سابقا خلال هذ الاسبوع لكنهما لم يتوصلا الى اي اتفاق. ومن المتوقع ان يلتقيا مجدداً اليوم وسيشاركهما في الاجتماع متخصصون اقتصاديون من الوزارات املاً بالتوصل الى اتفاق.

وجاء في إفتتاحية الصحيفة التي نُشرت تحت عنوان: "لا يوجد مزيد من الاموال للدفاع عن اسرائيل. ان الهدف من هذا الاجتماع الوصول الى اتفاق حول حجم الميزانية المخصصة للدفاع حيث ان خزينة الدولة على استعداد لاضافة 2.5 مليار شيكل (693 مليون دولار) لكن نتنياهو يطالب بمبلغ اعلى من ذلك بكثير، مبلغ لن يترك للاسرائيليين اية اموال ينفقوها على التعليم والصحة والبنية التحتية ونظام الرعاية الصحية.

وأضافت الصحيفة "لقد انفق في العام 2013 على ميزانية الدفاع 61.7 مليار شيقل وهو مبلغ كافي. وتعتبر اسرائيل أكثر الدول إنفاقاً على الدفاع العسكري في المنطقة، وعلاوةً على ذلك فأن موقع اسرائيل الاستراتيجي ليس افضل حالاً مما كان عليه قبل عملية "الحافة الواقية" الاخيرة على قطاع غزة".

واشارت الصحيفة إلى ان الاختلاف بين نتنياهو ولابيد ليس فقط على ميزانية الدفاع، فلابيد يتبع سياسة اليد المفتوحة حيث يجمع عشرات الملايين من الشواقل لاهداف مختلفة. اضافة الى خطته التي تقضي بالغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على شراء المنازل للمرة الاولى والتي توفر للحكومة 3 مليارات شيقل سنويا. وفي الوقت الذي لا يوجد لديه اية نية في رفع الضرائب إلا انه لا يريد أن يخيب آمال ناخبيه، لذلك لا يوجد لديه اية مشكلة في رفع العجز في الميزانية الى مستوى يعتبر خطرا على اسرائيل.

وفي المقابل، يريد نتنياهو عجزا اقل في الميزانية حتى يستطيع تحقيق اهدافه، ولذلك فأنه يدعو جميع الوزراء في الحكومة الاسرائيلية الى تخفيض الميزانيات والغاء الاعفائات الضريبية المختلفة (باستثناء وزارة الدفاع).

وطالبت الصحيفة نتنياهو ولابيد بالكف عن المقامرة في اموال الاسرائيليين، ووضع خطة اقتصادية طويلة الامد والتي تمنع حدوث اية ازمات اقتصادية في المستقبل.

وجاء في الافتتاحية ايضاً: "في حال وضع خطة اقتصادية ملائمة فان الجيش لن يحصل على اية زيادة في التمويل للعام 2015 ولن يكون هناك اية زيادة على الضرائب وايضاً سيتم الغاء الضرائب المفروضة على الخضروات والفواكه، وسيكون هناك اصلاحات اقتصادية على الكهرباء والغاز وعلى إدارة إسرائيل للأراضي المسؤولة عن عدد غير كاف من المساكن في اسرائيل".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "تقليص ميزانية الدفاع سيؤدي الى وجود ميزيانية معقولة مع عجز منخفض وهو الامر الذي سيؤدي الى عودة الاقتصاد الى النمو وخفض نسبة البطالة وفي ذلك منفعة لجميع الاسرائيلييين".