تختتم الجمهورية المصرية، اليوم الاثنين، عمليات التصويت على تعديلات دستورية، إذ يعتبر اليوم الثالث والأخير من أيام التّصويت ونفت الحكومة أي تمديد إضافي على هذه الفترة التي تمّ تحديدها في السابق.
وكانت اللجان أغلقت أبوابها في تمام التاسعة من مساء الأحد معلنة انتهاء اليوم الثاني من عمليات الاقتراع، بكافة مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 13 ألفاً و919 لجنة.
وعقب انتهاء عمليات التصويت، تم إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال المؤمنة وتركها في حراسة مشددة، على أن تستأنف اللجان عملها صباح اليوم الاثنين. يأتي ذلك فيما انتهت عمليات تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية، مساء الأحد، والتي استمرت لـ3 أيام.
وشهدت مقرات السفارات والقنصليات المصرية في 124 دولة إقبالاً كثيفاً من المصريين خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت، فيما شهدت سفارات مصر في الدول الخليجية وبعض الدول العربية زحاماً شديدًا.
وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وكان البرلمان المصري قد صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.
[email protected]
