كشفت صحيفة "هأرتس" العبرية اليوم الاحد بأن الخارجية الاسرائيلية قدمت قبل أسبوعين للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" وثيقة تتضمن مقترحا بنشر قوات دولية في قطاع غزة، بهدف مراقبة اعادة إعمار قطاع غزة ومنع تسليح حركة حماس وباقي التنظيمات.

هذا المقترح تم تسليمه من قبل مدير عام الوزارة نسيم بن شطريت يوم 21 آب للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" والتي جاءت تحت عنوان "مبادئ ومعايير لنشر قوة دولية في قطاع غزة"، حيث بحث الوثيقة كبار مستشاري رئيس الحكومة نتنياهو مع وزارة الخارجية، في حين لم يجر المجلس الوزاري "الكابينيت" مداولات حول هذه الوثيقة بالرغم من اطلاع الوزراء عليها.

وأشار موقع الصحيفة بأن الوثيقة تم اعدادها كي تخدم مصالح اسرائيل يستند لتجربة المفتشين الدوليين على معبر رفح أعوام 2005 و 2006، وبنفس الوقت على خلفية توجهات دول أوروبية من ضمنها "المانيا، فرنسا، بريطانيا"، على ان تكون هذه القوة الدولية فعالة وتستطيع القيام بنشاطات أمنية "تجريد غزة من السلاح ومنع تعاظم قوة حماس والتنظيمات الأخرى العسكرية".

ووضعت الوثيقة أسس محددة لهذه القوة الدولية، تركيبة القوة، صلاحياتها، حجم انتشارها، التفويض الذي سيمنح لها، ووضعت أربعة خيارات محتملة لتركيب هذه القوة، قوة تابعة للاتحاد الأوروبي، قوة غربية بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا ونيوزيلاندا، قوة تابعة للامم المتحدة، قوة تابعة لحلف شمال الاطلسي "الناتو"، وأوصت الوثيقة بالخيار الأول قوة الاتحاد الأوروبي لسهولة تنفيذه ووجود دول لها استعداد وموافقة مبدئية.