صرح وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش بأن مطالب وزارة الدفاع بالنسبة لميزانيتها مبالَغ فيها رغم إقراره بضرورة تغطية النفقات المترتبة على عملية (الجرف الصامد) في قطاع غزة . أما بالنسبة لوقف إطلاق النار بعد عملية (الجرف الصامد) فقال أهارونوفيتش إنه غير متفائل بنجاح المحادثات غير المباشرة المزمع استئنافها في القاهرة سعياً لتثبيت التهدئة متسائلاً عن مدى استمرارها . وأكد رفض إسرائيل التسليم بأي خرق للتهدئة مهما كان صغيراً وتصميمها على الرد القوي عليه .
وفيما يتعلق بشؤون وزارته قال أهارونوفيتش إنه سيطرح على الكنيست قريباً مشروع قانون يمدد ولايتيْ مفتش الشرطة العام ومفوض مصلحة السجون من 3 إلى 4 سنوات .
على صعيد آخر أبدى أهارونوفيتش ثقته بتعزيز قوة حزبه (إسرائيل بيتنا) بعد الانتخابات القادمة- التي استبعد إجراءها قريباً- متوقعاً أيضاً أن يتولى رئيس الحزب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ذات يوم مقاليد رئاسة الحكومة .
[email protected]
