أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "سمح بالنشر: كشفت شرطة اسرائيل عن قضية تزوير منهجية لرخص القيادة في شرقي القدس، والسعر يتراوح بين 30 و 40 ألف شيكل لكل رخصة، مع تلقي بلاغ في الشرطة خلال الأشهر القليلة الماضية، فتحت الشرطة تحقيقًا سريًا لشبهات وفقها، مدير مكتب محاماة في شرقي القدس، عمل مع مشتبه آخر، على بيع مئات رخص القيادة للمواطنين الذين لم يصدروا أبدًا رخصة قيادة قانونية، وبهذا كانو يقودون سيارات هم مشكلين الخطر على مستخدمي الطريق".

"هذا وتبين من الشبهات، ان عدد من المشتبهين من سكان شرقي القدس، الذين لم يصدروا رخصة قيادة توجهوا الى المشتبهين المركزيين الذين قاموا بتزوير وإصدار رخص قيادة أجنبية لهم، وبالتالي كانوا يتوجهون لاحقاً مزودين بالرخص المزورة الى مكتب الترخيص من اجل تحويل الرخصة الأجنبية الى رخصة اسرائيلية . وفق هذه الطريقة، تم إصدار أكثر من 100 رخصة قيادة لسائقين غير مؤهلين والذين قاموا بالقيادة على الطرق معرضين نفسهم ومستخدمي الطريق للخطر. هذا وتبين من التحقيق أيضا ان مقابل كل رخصة، دفع كل متوجة ما بين 30-40 الف شيكل جديد، وإجمالاً ، وبموجب الشبهات قام المشتبهين المركزيين بجمع مبلغ يتجاوز 4 ملايين شيكل. في إطار تحقيق سري ، تمكنت الشرطة بواسطة شرطي سري من التواصل مع المشتبهين، وبعد المفاوضات معهم قام المشتبهين بإصدار رخصة أجنبية مزورة لشرطي وبعدها تمكنوا من إصدار رخصة إسرائيلية له".

وفي الأسبوع الماضي، داهمت الشرطة المكتب الذي كان يعمل فيه أحد المشتبهين المركزيين، وضبطت جوازات سفر، رخص قيادة، ووثائق مزورة. تم توقيف المشتبهين الرئيسيين (في الثلاثينات والأربعين من العمر ، من سكان شرقي القدس) ، إلى جانب أربعة آخرين من المشتبه بهم الذين حصلوا على رخص عن طريقهم. تم التحقيق مع المشتبهين بشبهة التزوير وتلقي غرض بطريقة الاحتيال والتسجيل الكاذب لوثائق شركة. هذا وأحيل المشتبهين يوم أمس الى محكمة الصلح في القدس الى المحكمة التي قامت بدورها بتمديد توقيفهم حتى يوم 22.4.2019. يعد التزوير والاحتيال والإدراج الخاطئ في مستندات الشركات من أخطر مخالفات الاحتيال، بالتركيز على التزوير بهدف إصدار رخص القيادة لأولئك غير مؤهلين للقيادة، مما يعرض الجمهور بما فيه من مستخدمي الطريق الى الخطر".