استجوب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية وزير الاسكان أوري اريئيل حول الاعلان مؤخرًا عن نية الحكومة شراء 200 وحدة سكنية لضمها للاسكان الشعبي خلال الفترة القريبة، والاستمرار بشراء مئات الوحدات السكنية لذات الغرض في السنوات القادمة، مطالبًا بتخصيص جزء من هذه الشقق للبلدات العربية والعمل على وضع حلول جذرية لأزمة السكن الخانقة التي تعاني منها البلدات العربية.

واستجوب النائب سويد وزير الاسكان حول عدد المستحقين للاسكان الشعبي في كافة ارجاء البلاد، وفي البلدات العربية، وحول نية الوزارة والحكومة شراء شقق سكنية في البلدات العربية لتخصيصها للاسكان الشعبي، لتلبية احتياجات المستحقين لهذا الحق الاجتماعي الاساسي، لضمان مأوى ملائم لكل مواطن ولكل عائلة في البلاد.

كذلك استجوب سويد الوزير اريئيل بالنسبة للحلول التي تعرضها وزارته أمام مستحقي الاسكان الشعبي في البلدات العربية، وما توفره او تقدمه من خدمات ومساكن أو أي مسار آخر! اذا كان هناك أصلاً تعريف لمستحقي هذا الحق في البلدات العربية!!

وسأل سويد الوزير حول اجراء مسح شامل لمستحقي الاسكان الشعبي في كافة ارجاء البلاد، وفي البلدات العربية، وطالبه باجراء هذا المسح بشكل فوري لوضع حلول عملية لهذه الفئة لضمان حقوقها في مأوى ملائم.

ويستمر النائب سويد في عرض قضايا الارض والمسكن على وزراء الحكومة من أجل تقديم حلول مناسبة للبلدات العربية ولضمان حق المواطنين العرب والاجيال القادمة ببناء بيوت لائقة بمستقبلهم، ووضع البلدات العربية على خارطة المشاريع والتنفيذ للوزارات التي تعالج هذه القضايا.