أعلن جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم السبت، عن نشر مزيد من القوات التابعة لـ "مصلحة السجون" داخل مختلف السجون لمواجهة إضراب الأسرى.

وأوضح أردان في تصريحات نقلها موقع صحيفة معاريف، أنه تم جلب مزيد من الأطباء والممرضين ومساعديهم إلى السجون لمواجهة الإضراب، والتعامل مع الحالات الطارئة داخل السجون، وعدم نقلها إلى أي مستشفيات خارجية.

وادعى اردان أن أي أحداث داخل السجون لن تؤثر على الوضع الميداني خارجها. مشيرًا إلى أنّ الإضراب الذي شهدته السجون منذ عامين لم يتسبب بأي تظاهرات كبيرة أو حتى "أعمال عنف"، وفق وصفه.

وأشار إلى أن الإضراب سيكون تدريجيًا، حيث سيبدأ قادة حماس غدًا الأحد الإضراب، وبعد أيام سيلتحق بهم مزيد من الأسرى من بينهم من قادوا هجوم فندق بارك في نتانيا، وسينضم لاحقًا المئات من الأسرى للإضراب.

في سياق متصل أعلن ممثلو الأسرى في سجون الاحتلال اليوم السبت أن المجموعة الاولى منهم ستبدأ بخوض إضراب عن الطعام اعتبارا من يوم غد الاحد.

وهدد الاسرى وفق ما نقلت المواقع العبرية أنه إذا لم يتم تلبية مطالبهم خلال أسبوع ، فسيتوقفون عن شرب الماء. ويطالب الاسرى بإزالة اجهزة التشويش على الهواتف الخلوية المثبتة في عدة سجون.

ويستعد الاسرى في سجون الاحتلال للشروع بإضراب عن الطعام اعتبارا من يوم غد الأحد.

ويتوعد البعض منهم بعدم شرب الماء الى جانب عدم تناول الطعام.

و من بين المطالب الرئيسية للاسرى: إلغاء حجب النطاق عن الهواتف المحمولة، فتح باب زيارات السجناء من غزة وإلغاء الأحكام الصادرة بحق السجناء. وقد تلقت مصلحة السجون تعليمات بعدم التفاوض مع السجناء وبعدم تلبية المطالب.

ورسمت مصلحة السجون قبل أسبوع صورة للوضع المتوقع، تضمنت عددًا من خيارات التعامل مع الوضع الذي قد ينجم، بما في ذلك التغذية القسرية، وهو الاجراء الذي لم يوافق عليه الأطباء في المرة السابقة التي أضرب فيها السجناء.
من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء الجمعة عن اجتماع بين قادة اسرى حماس ومصلحة السجون الإسرائيلية، ونقلت عن ممثلي حماس تأكيدهم أن مصلحة السجون أجرت معهم مفاوضات لإزالة أجهزة حجب نطاق الاتصالات عند الهواتف المحمول في السجون وذلك تطلعا لمنع الإضراب عن الطعام وإنهاء حالة الاحتقان داخل السجون. واقترحت خلالها مصلحة السجون تركيب هواتف عامة على في الأجنحة الأمنية من السجون وإلغاء العقوبات المفروضة على الاسرى في سجني النقب ورامون.
وقال مصادر في حماس إنه إذا كان هناك استجابة من مصلحة السجون لطلب وضع الهواتف العامة داخل الأجنحة، فإن مسألة رفع حجب النطاق الهاتفي ليس له صلة بالأمر وما زال المطلب الرئيسي رفعه، ويقول: لا يهم ما إذا كانت الهواتف العامة ستتم مراقبتها، لأننا نريد فقط التحدث إلى عائلاتنا.
كما تضمن الاقتراح حسب المصدر تجديد الاتصالات بعد الانتخابات لمناقشة مطالب أخرى للأسرى تشمل الزيارات العائلية من غزة وإضافة إعادة القنوات التلفزيونية إلى الأجنحة حيث وافق ممثلو الاسرى على مناقشة الاقتراح مع فصائلهم واتخاذ قرار بحلول مساء السبت.