أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية يوم الأربعاء 3.4.2019 قرارا برفض الاستئناف المقدم باسم المصور الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف وعائلته ضد قرار وزارة الداخليّة الإسرائيلية برفض طلب لم الشّمل مع زوجته، والمطالبة بإطلاق سراحه.

في قرار الحكم الصادر ، أقرت المحكمة ووافقت على ادعاء الداخلية الإسرائيلية والنيابة العامة الإسرائيلية بوجود مواد امنية سرية ضد الخاروف، ومددت المحكمة الامر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس حتى 5.5.2019, وبموجب قرار المحكمة سيبقى مصطفى رهن الاعتقال حتى هذا التاريخ.

أن المعلومات التي تستند إليها وزارة الداخليّة في رفض لم الشّمل صُنِّفت كـ “معلومات سريّة"، وهي غالبًا معلومات متعلقة بعمله كمصوّر صحفيّ، وهو العمل الذي يتطلب احتكاكاً مع الشّارع الفلسطينيّ والتواجد في مختلف الفعاليات والأحداث بهدف تغطيتها صحفياً، والحصول على معلومات إزاءها، كل ذلك ضمن متطلبات أداء وظيفته كمصوّر صحفي.
حيث في قرار الحكم نفسه يذكر ان "المعلومات السرية" تتعلق بشكل او باخر بعمله كمصور صحفي.

ستقوم مؤسسة هموكيد بتقديم طلب للمحكمة العليا الإسرائيلية لتقديم التماسا ضد القرار المذكور أعلاه، تجدر الإشارة ان المحامية عدي لوستجمان تمثل الخاروف نيابة عن هموكيد مركز الدفاع عن الفرد.

مصطفى الخاروف مصور صحفي فلسطيني ولد في الجزائر عام 1987 لأب مقدسي. وانتقل في العام 1999 للعيش في مدينة القدس برفقة أمه، أبيه وأشقائه. يعيش مصطفى منذ ذلك الوقت في القدس أي منذ 20 عاما، وهو متزوج لمواطنة مقدسية ولديهم طفلة واحدة.

لسنوات طويلة وخلال كل فترة حياته في مدينة القدس، حاول مصطفى عدة مرات وعبر عدة طلبات لمكاتب الداخلية في القدس من أجل لم شمله مع أسرته وبالتالي ترتيب أمور إقامته في مدينة القدس، إلا أن وزارة الداخليّة الإسرائيليّة رفضت طلباته المتكررة.

تتابع مؤسسة هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد قضية مصطفى منذ عدة سنوات، في المحاولات الأخيرة حتى اللحظة، قُدم باسم مصطفى وعائلته استئنافًا للمحكمة الاسرائيلية في القدس ضدّ قرار وزارة الداخليّة الإسرائيلية رفض طلب لم الشّمل مع زوجته، وهو الرفض الذي جاء تحت صفة "الأسباب الأمنية".
بعد يوم واحد من تقديم الاستئناف، في 22 يناير/ كانون الثاني 2019 اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مصطفى من بيته في ساعات الفجر، وحوّلته إلى سجن الترحيل "جيفعون" في الرملة، حيث يقضي فترة احتجازه، وتم إبلاغه بقرار طرده وترحيله عن مدينة القدس بذريعة وجوده غير القانوني في المدينة.

وأضافت جيسيكا مونتيل المديرة العامة لمؤسسة "هموكيد": "ولد مصطفى لأب مقدسي. وعاش في القدس منذ سن الثانية عشرة ثم تزوج من امرأة مقدسية، ولا يملك أي مكانة قانونية في أي مكان آخر في العالم، وبالرغم من هذا كله لا زالت تُهدد إسرائيل بطرده من مدينته وإننا سنقوم بتقديم التماسا للمحكة العليا الإسرائيلية ضد قرار المحكمة المركزية".

في ظلّ رفض وزارة الداخلية لم شمله مع أسرته ومنحه بطاقة إقامة، يُعرّف مصطفى كـ “مقيم غير شرعي"، ولا يوجد أي مكان في العالم تعتبر فيه إقامته قانونيّة، لا في القدس ولا في الضفة الغربية ولا في الأردن. وقصة عائلة الخاروف هي مثال لظاهرة قاسية تعيش في ظلالها عائلات مقدسيّة كثيرة ولا يمكن التغاضي عن هذه الظاهرة خاصّة أنها تلتهم من أعمار تلك العائلات التي تقضي أعوامًا طويلة في محاولة ترتيب أوراقهم القانونيّة مقابل وزارة الداخلية الإسرائيلية.